قال سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز بمصلحة الضرائب، إن المصلحة قد قامت بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية؛ لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.

وبحسب بيان صادر عن مصلحة الضرائب، أضاف صقرن أن المصلحة عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاون وتواصل مع وحدة الانترنت بالجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة الانترنت بوزارة الداخلية.

وأوضح صقر، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إتاحة فرصة جيدة للممولين وإجراءات ميسرة، حيث ينص القانون على ـن المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥.٪ من حجم المبيعات وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪ .

وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

وفي سياق متصل، قال طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.

وأكد طلعت عبدالسلام، أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانونى في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى ، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم _ شركه_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبى 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الارباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة.

وأشار طلعت عبدالسلام، إلى أنه إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000جنيه وينتهي بسعر 25%.