بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة قاضي بمحكمة الاستئناف وصديقيه صاحب مكتب مقاولات وآخر صاحب شركة أجهزة كهربائية؛ لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد علي سنوسي.

ودخل المتهمون قفص الاتهام بملابسهم العادية (جاكيت وقميص وبنطلون)، بالإضافة إلى ارتدائهم الكمامة الطبية.

وأسندت نيابة الإسكندرية الكلية، للمتهمين أنهم يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين، خطفوا المجني عليها بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهما المتهم الأول صاحب شركة مقاولات، بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس، لكنهم قاموا بالتوجه إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبها منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل، فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق؛ فتوجهت معهم على هذا الأساس من الإسكندرية إلى إحدى الفلل بمنطقة الساحل الشمالي، وزعمهم تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا، فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم، عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيا وأنها ستكون بمأمن برفقته.

وتابعت التحقيقات: إلا أنها فوجئت بدلوف المتهمين إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها، فنهرتهما، إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضا وشل حركتها، بينما انقض عليها المتهم الثاني، فقاموا بتجريدها من ملابسها وتناوبوا جميعا اغتصابها، وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فقامت بالهروب من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل، وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

واستمعت النيابة لشهود الإثبات "صاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا، والطبيب الشرعي، الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، أنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتا به تاريخ قديم 13 نوفمبر، بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات ونفي الاتهام؛ لأنه قد ضاع مستقبله في العمل وتم فضح عائلته.

وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ"DNA" صحة ما تضمنته التحقيقات.