الحكومة توافق على حركة ترقيات الخاضعين لقانون الخدمة المدنية - بوابة الشروق
الأحد 7 يونيو 2020 5:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

الحكومة توافق على حركة ترقيات الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

رانيا ربيع:
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 2:29 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 2:30 م

و1200 مليون دولار تمويلات لدعم الإصلاح الاقتصادي والتأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الوزراء باجتماعه الخميس على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.

وأوضح المجلس أنه بذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و 500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين. كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، وكذا مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا.

ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الانتاج الزراعي.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى حجول بمحافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة، للتخلص الآمن من تراب الأسمنت لمصنع الأسمنت القائم بالمنطقة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

واعتمد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي عقد في 22 مارس الماضي، وتضمن بيانًاً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإجمالي نحو 172 مليون جنيه.

ووافق على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشان الاسناد للشركات او زيادة اوامر الاسناد لاستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها لعدد 17 مشروعاً لجهات مختلفة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك