أمرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتحفظ على 255 ألف و160 قطعة مستلزمات طبية، بعد ضبطها داخل مخزن أدوية "بدون ترخيص"، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المخزن على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب سلع عن التداول في الأسواق.
وكانت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مدير الأمن، تمكنت من ضبط المستلزمات الطبية، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين، حول قيام المدير المسئول عن المخزن الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي بحجب المضبوطات.
وجاء ذلك بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم قصد حجب المضبوطات عن التداول في الأسواق وإنقاص المعروض منها، لرفع قيمتها دون مبرر، مستغلًا الظروف الراهنة، وشدة الطلب عليها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن.
وبتقنين الإجراءات واستهداف المخزن، تم ضبط المدير المسئول عنه، وعُثر بحوزته على المضبوطات، وهي عبارة عن مستلزمات طبية متنوعة "كمامات، مطهرات، قفازات، سرنجات، مستلزمات أسنان، أجهزة محلول، قطن طبي".
تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، بقسم شرطة باب شرقي، وتباشر النيابة العامة التحقيق.