أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ردا مفصلا على انتقادات الجمهوريين للدعم الأمريكي لقرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي، قائلة إن هذه الخطوة ستدعم التعافي الاقتصادي العالمي والأمريكي.
وقالت الوزارة في بيان إن زيادة هذه الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار ستفيد الدول ذات الدخل المنخفض دون أن تفرض أي تكلفة إضافية على الولايات المتحدة.
وأضافت أنه إذا اشترت الولايات المتحدة حقوق السحب الخاصة من أي دولة أخرى، ستحصل الخزانة الأمريكية على فائدة، والتي يمكن أن تغطي أي تطلفة إضافية بالنسبة للولايات المتحدة. كما يمكن للولايات المتحدة رفض شراء حقوق السحب الخاصة من أي دولة تعارض سياساتها.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيان وزارة الخزانة جاء بعد المواجهة بين وزيرة الخزانة الأمريكية والسيناتور الجمهوري جون كيندي أثناء جلسة استماع بالمجلس في الأسبوع الماضي، حيث قال السيناتور إن دافعي الضرائب الأمريكيين سيحتاجون إلى دفع 180 مليار دولار لتمويل هذه الزيادة في أموال صندوق النقد الدولي وأن هذه الأموال ستوجه بشكل مباشر إلى الدول المناوئة للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وفنزويلا.
كما يأتي البيان قبل أيام من انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الأسبوع المقبل حيث سيكون موضوع زيادة موارد الصندوق المالية قضية أساسية في المناقشات.
وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تشتري حقوق سحب خاصة من الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية مثل روسيا وفنزويلا وكوبا وسوريا.