أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، أن الوساطة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتذليل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، لا تزال تقابلها مجموعة من التعقيدات على الرغم من تلقيه "موافقة مبدئية" من الفرقاء السياسيين المعنيين بالتأليف الحكومي، بالتنازل عن "الثُلث الوزاري المعطل" مقابل توسيع الحكومة بحيث تضم 24 وزيرا بدلا من التركيبة المطروحة من 18 وزيرا.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) - أن مبادرة بري وإن كانت تمثل خرقا إيجابيا نوعيا في جدار التصلب والجمود الحكومي، غير أن دونها عقبات تتمحور في جوهرها حول من يسمي الوزراء وليس فقط عدد الوزارات وتقسيم الحقائب على الأطراف، وفقدان عامل الثقة بين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
ولم تُخف الصحف خشيتها من بروز تعقيدات إضافية قد تطيح بجهود الوساطة وهو الأمر الذي يتمهل معه رئيس المجلس النيابي ويخطو بحذر في طرح مبادرته بشكل علني ورسمي وإتمامها، حتى لا تتعرض للإفشال على غرار سابقاتها، لا سيما وأنه لم يتأكد حتى الآن بشكل قاطع أن الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل تخليا عن مطلب الثُلث المعطل، وأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد وافق بصورة حاسمة على توسيع الحكومة.
وأشارت إلى أن مبادرة بري لحل الأزمة الحكومة تحظى بدعم ثلاثي يتمثل في الضغط الدولي وخصوصا الفرنسي والذي وصل إلى حد التلويح بفرض عقوبات على المسئولين اللبنانيين في حال عدم تسريعهم في وتيرة التأليف الحكومي، والاندفاعة السياسية الداخلية لعدد من القوى الداخلية والتي بدأت بزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس ميشال عون والحديث عن ضرورة التسوية، إلى جانب حديث أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله مؤخرا عن أن لبنان قد استنفد وقته وآن الأوان لإنهاء المأزق الحكومي، بالإضافة إلى تصعيد مواقف البطريرك الماروني بشاره الراعي والتي تشكل قوة دفع في الملف الحكومي.