• التعاون الدولي: انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى مع اليابان في يونيو المقبل
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين وزيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق على ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
وقالت وزارة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية اليابانية بدأت بقوة منذ عام 1983 حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة في القاهرة، والتى أسفرت عن حدوث طفرة بعلاقات التعاون بين الدولتين على المستوى الاقتصادى والسياسي وتم توقيع اتفاق التعاون الفنى لتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة وورش عمل ومنح دراسية، وبدأ تنفيذ العديد من مشروعات المنح والقروض اليابانية فى عدة قطاعات تنموية على رأسها مجال الصحة والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية.
وذكرت أن العلاقات شهدت نقلة نوعية، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتي تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.
وذكر التقرير، أنه فى إطار الدور التنسيقي للوزارة لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضح التقرير، أن حوار السياسات يشهد عملية تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يتم عقد حوار السياسات السنوي لعام 2023 خلال يونيو المقبل، بما يمثل دافعًا لدفع العلاقات المشتركة قدمًا عقب الزيارة الهامة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.