أعلن حزب مصر القوية، رفضه قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015، بسبب "العديد من العيوب التي شابته سواء في الإصدار أو المواد".
وأعرب الحزب عن تضامنه مع البيان الذي صدر من النقابات والاتحادات والروابط المهنية والعمالية، مثمناً قرارهم بتشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين، للمشاركة في إعداد قانون جديد بديل لهذا القانون المعيب.
وأوضح الحزب في بيان له الثلاثاء، أن "القانون صدر دون أي نقاش مجتمعي وسيؤدي إلى آثار اجتماعية كارثية من حيث إحساس العاملين بالطبقات الدنيا بالظلم، وتحكم جهات الإدارة في مصائرهم تماماً، بل أنه لا يتيح للعامل العدالة في التظلم ضد تقرير الكفاءة الخاص به، والذي يعد من أسباب فصل العامل في القانون".
وتابع البيان: "سيؤدي القانون إلى زيادة البطالة بمعدلات غير متوقعة، حيث يحتوي على مواد تتيح الفصل دون العودة إلى القضاء، ويفتح الباب على مصراعيه للمعاش المبكر دون دراسة لآثار ذلك على نسب البطالة في المجتمع أو على صناديق التأمينات، ناهيك عن المساعدة على استشراء الفساد والعديد من العيوب الكارثية الأخرى التي ذكر بيان النقابات بعض منها".
وأضاف: "ذلك يدل على مدى إهمال النظام للمعنيين بالقوانين الذي يصدرها، وكان إجماع 27 نقابة واتحاد ورابطة مهنية وعمالية على رفض قانون الخدمة المدنية، هو تعبير عن رأي معظم المعنيين بالقانون".