ارتفاع التضخم لـ 9.8% والبطالة لـ 11.5% حال استمرار أزمة كورونا لديسمبر
اقتراح بتخفيض الاحتياطى الإلزامى للبنوك لدى المركزى وإلغاء القيمة المضافة على المنشآت السياحية فى الصيف
حللت دراسة بكلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، على الاقتصاد وقدمت السياسات المقترحة للتعامل مع تداعياته، وتناولت المسار الزمنى لمنحنى الوباء، والقطاعات والفئات المتضررة والواعدة والهيكلية وحجم الآثار المترتبة عليه.
وتوقعت الدراسة أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2019/2020 نمو بمقدار 3.7% مقارنة بمعدلات النمو المستهدفة لهذا العام 5.6 % ومن ثم يقدر أثر الأزمة حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/2020 بنحو 2% انخفاضا فى معدل نمو الناتج بدءا من الربع الأول من العام المالى الجديد2020/2021.
وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد بداية التعافى من الأزمة بدعم من الاستهلاك العام والاستثمارات العامة، بالإضافة إلى الاستهلاك العائلى مع التخفيف ورفع القيود، خاصة مع قدوم فصل الصيف، أن العامل الرئيسى لتدهور سيظل قيمة الناتج مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة هو انخفاض قيمة صافى الصادرات وخاصة الخدمية.
كما توقعت الدراسة عدم تغير سعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2019/2020، ولكن يتوقع ارتفاع متوسط التضخم السنوى من 8.2٪ للعام المالى 2019/2020 إلى 9٪، إذا استمرت الأزمة حتى يونيو 2020 وارتفاعه إلى 9.8٪ إذا استمرت الأزمة حتى ديسمبر للعام المالى 2020/2021، ويتوقع ألا ينخفض سعر الصرف تحت مستوى 16 جنيها لكل دولار بنهاية العام المالى 2020/2019 مدعوما برصيد احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ويتوقع أن يصل معدل البطالة للسنة المالية 2019/2020 لنحو 11.5٪، أى بزيادة 2.9 نقطة مئوية عن العام الماضى.
وذكرت الدراسة أن المشتغلين غير الرسميين يعدون من أهم الفئات المتضررة من الأزمة، وهم يمثلون نسبة لا يستهان بها، حيث تمثل حصة التشغيل غير الرسمى بالقطاع الخاص فى مصر «بعد استبعاد الزراعة» نحو 72% من إجمالى التشغيل عام 2019، وقدر عدد المشتغلين غير الرسميين بنحو 10.5 مليون مشتغل عام 2019.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا يترتب على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار كورونا زيادة فى القيمة المطلقة لعجز الموازنة فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، مستندة إلى أن الأثر المالى للإجراءات التى سوف تؤدى إلى انخفاض العجز وأهمها تخفيض سعر الفائدة وتراجع أسعار البترول، أكبر من الأثر المالى للإجراءات التى سوف تؤدى إلى زيادة العجز.
وأكدت الدراسة عدم التأثر السلبى للنظام المصرفى، واستبعدت استمرار أسعار الغذاء العالمية عند مستويات منخفضة نظرا للصعوبات اللوجستية الضخمة التى ضربت سلاسل التوريد العالمية بسبب التدابير الصحية المرتبطة بالوباء.
واقترحت الدراسة سياسات عملية لاحتواء الأزمة والخروج الآمن تمثلت فى تدبير مصادر التمويل الاستمرار فى حماية ودعم المتضررين من الأفراد والقطاعات، وإعادة تخصيص الموارد المادية والبشرية لمستشفيات وزارة الصحة إلى المناطق التى تكون مؤشراتها الصحية منخفضة نسبيا، والإسراع بالتأمين الصحى الشامل وتشــجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا لقانون التأمين الصحى.
وشددت على الحاجة إلى تخفيض سعر الفائدة لتخفيف عبء الدين عن كاهل الموازنة وأيضا تكلفة الإئتمان للشركات، وتوجيه جانب من زيادات الإنفاق فى الشهور القادمة إلى قطاع الصحة وزيادة الاستثمارات المحلية باعتبارها من أكثر عناصر الإنفاق التى يمكنها خلق فرص عمل سريعة للفئات المهمشة فى وقت الأزمة.
وطالبت بالنظر فى إمكانية تخفيض الاحتياطى الإلزامى للبنوك لدى البنك المركزى عن 14% كأحد الأساليب التوسعية فى الوقت الحالى، ودراسة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنشآت السياحية فى أشهر الصيف، وإلغاء التأشيرات أو تخفيض رسومها فى المقاصد السياحية، وإلغاء أو تخفيض رسوم المطارات ورسوم المغادرة إلى الوجهات السياحية، وإلغاء أو تخفيض أسعار دخول المزارات السياحية.