رجح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بـ11% خلال عام 2020 من جراء تداعيات جائحة كورونا.
وقال لومير، في تصريحات إذاعية، تزامنت مع دخول فرنسا للمرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق الصارمة، إن "الأسوأ، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، لا يزال أمامنا".
وبداية من صباح اليوم، سُمح بإعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم، إلا أنه لن يسمح لمرتادي محال باريس ومناطق شمال شرق فرنسا، وهي الأكثر تضررا من الإصابة بالفيروس، إلا بالجلوس في الهواء الطلق.
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاءات فإن الاقتصاد الفرنسي قد انكمش بالفعل بنسبة 5.8% في الربع الأول من عام 2020.
وأشارت تقديرات للمعهد الأسبوع الماضي إلى أن الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني قد يصل إلى 20%.
وقال لومير إن "صدمة الأزمة" كانت "شديدة العنف" في فرنسا.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من جائحة كورونا، حيث سجلت ما يقرب من 29 ألف وفاة حتى أمس الاثنين.
وقال لومير: "لقد اتخذنا تدابير شديدة الحزم والفاعلية لحماية صحة الشعب الفرنسي. إلا أن الاقتصاد توقف عمليا لثلاثة أشهر، وسندفع ثمن هذا من النمو (الاقتصادي)".