قالت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة تقدم دعمًا قيمته 300 ألف جنيه على الشقة الواحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوحدة السكنية تكلف المواطن 310 آلاف جنيه بعد الدعم الذي يحصل عليه، علمًا بأن سعر الشقة إذا ما تم شراؤها من مطور عقاري ستصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه، موضحة أنه يتم تقسيط سعر الوحدة على 20% بفائدة متناقصة.
وتابعت: «لا نقول هذه الأسعار لدفع المواطن على بيع شقته.. الدولة تدعم الشقة الواحدة بـ300 ألف جنيه لأن المواطن في حاجة إلى مساندة الدولة، وربما يكون في حاجة إلى سكن عاجل والدولة تعمل على توفير ذلك».
وحذرت «مي» من الإقدام على بيع الوحدة السكنية، مذكرة بأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لخطر الحبس، وكشفت عن أشخاص تم حسبهم بالفعل بسبب ارتكاب هذه مخالفة البيع، التي أكدت أنه لا يتم التصالح معها.
وفيما يخص تأجير الوحدة، صرحت بأنه سُمِح بالتصالح في المرة الأولى، غير أن تكرار المخالفة لن تكون فيها أي مصالحة، مشددة على أنه لا يُسمح بارتكاب هذه المخالفة تحت أي مبرر.
وأشارت إلى أنه يمكن التصرف في الوحدة بيعًا أو إيجارًا بعد مرور عشر سنوات وليس قبل ذلك، معقبة: «المواطن يستفيد بدعم قيمته 300 ألف جنيه، ولو عاوز يدفع قبل مرور مدة العشر سنوات يدفع قيمة الدعم.. مش معقول أدفعله دعم السنة دي بعدها بسنة يقول ربنا كرمني.. خلاص لو ربنا كرمك يبقى تكرِم أنت كمان الدولة وادفع الدعم».
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن سعر الفائدة المقدر بـ3% هو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، منوهة بأن السعر لم يقل عن 10% على أي قروض يتم تقديمها، مشيرة أن قيمة الفائدة تدفع على 30 سنة، وبالتالي تكون منخفضة للغاية.