السعيد: الإصلاح الهيكلي لا يحمل المواطن تكلفة والعبء يكون على الحكومة
السعيد: مبادرة تطوير قرى الريف المصري تجربة فريدة وغير مسبوقة على مستوى العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم التضخم يبلغ حاليًا 4.5%، ونسبة البطالة تصل إلى 7.4%، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على مثلث النمو والذي يتكون من نمو موجب فضلًا عن الاستقرار في معدل البطالة مع حجم العمالة التي يتم تخريحها كل عام وعدم الارتفاع في نسبة التضخم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن النمو الاقتصادي ينعكس في توافر فرص عمل متزايدة في القطاع الصناعي والنقل واللوجيستيات والصحة والتعليم وغيرها، موضحة أن كثير من القطاعات في مصر كان لديها من المرونة ما يكفي لكي لا تتأثر بالأزمات.

وأشارت إلى ضخ استثمارات بنسبة 300% لقطاع الاتصالات، فضلًا عن مساندة الدولة للعديد من القطاعات لدفع عجلة الاقتصاد بها، مع تأجيل مستحقات القطاعات المتضررة للحفاظ على الكيان وضمان استدامته، لافتة إلى أن تواصل رئيس الوزارء مع الشعب من خلال المؤتمرات الصحفية أعطى الثقة لهم في الحكومة.

وعن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، أوضحت أن الإصلاح الهيكلي لا يترتب عليه أي تكلفة للمواطن وإنما العبء يكون على الحكومة لأنه يعمل على فحص قدرة الاقتصاد وما المعوقات التي تحول دون انطلاقه، فضلًا عن أنه يزيد من الإنتاج وقدرة القطاعات الإنتاجية ما يحعلها أكثر صلابة.

وذكرت أنه سيتم التركيز على قطاع الزراعى لتنميته بصورة أكبر، وهو ما يحدث لأول مرة، وكذلك الاهتمام بقطاع الاتصالات والرقمنة، وتحسين جودة الصادرات لتصبح أكثر تنافسية، مؤكدة أن ذلك سيزيد من الناتج القومي ما يترتب عليه زيادة متوسط دخل الفرد.
ولفتت إلى الاهتمام بسوق العمل والتعليم الفني والمهني، لتأهيل الثروة البشرية واستغلالها في الاستثمارات ما يزيد من قدرة القطاعات الصناعية وتوطين العديد منها، وربطها بصناعات مغذية،
وعن مبادرة تطوير الريف المصري، أعربت عن فخرها بالمبادرة كمواطنة مصرية وليس كعضو بالحكومة، ذاكرة أنها تجربة فريدة وغير مسبوقة على مستوى العالم.

ولفتت على تكليف الرئيس للحكومة بدراسة التجارب العالمية المشابهة في مكافحة الفقر، إلا أنها لم تجد مثل التجربة المصرية من حيث حجم القرى والتدخلات التي ستتم فيها، مضيفة أنه كان من المتوقع الانتهاء من جزء من القرى ولي جميعها قبل 10 سنوات.
وأجابت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سؤال الإعلامي أحمد موسى «البلد فيها فلوس؟»، بالإيجاب قائلة: «الحمدلله».