قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك 1.6 مليون مواطن، يرغبون في تقديم التصالح على البناء المخالف في قرى الريف المصري؛ ما يعادل 61% من إجمالي الطلبات المقدمة.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن عدد طلبات التصالح المقدمة على مستوى الجمهورية، يبلغ عددها 2.8 مليون طلب، وستقبل الوزارة جميع الطلبات.
وأوضح أن كل متقدم على التصالح، بعد دفعه للقيمة المالية، سيحصل على نموذج 10، الذي يؤكد تقنين وضعه، ويقدم إقرار أن ما قدمه من رسومات هندسية تطابق الواقع الموجود على الأرض، وإذا تم اكتشاف أي مخالفة خلال 3 سنوات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأكد أن تقديم طلبات التصالح، يجعل المواطن مستفيدا من توفيرجميع خدمات المرافق -كهرباء وغاز ومياه- من قبل الدولة المصرية، وجميع الخدمات الموجودة في مبادرة «حياة كريمة».
وأشار إلى أنه بالنسبة للبناء في قرى الريف المصري، فهو يخضع للقانون 119 لعام 2008، بالتالي بعد الانتهاء من تقديم طلب التصالح، يقدموا على ترخيص لبدء البناء فور إتمام ورق التصالح.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تجاوز الذين تقدموا في الريف بطلبات للتصالح في مخالفات البناء أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أنهم سددوا مبلغ جدية التصالح بما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين، أن يتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.