قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الصينية تجهز حزمة إجراءات جديدة لدعم القطاع العقاري بعد فشل السياسات الحالية في تحقيق تعاف مستدام للقطاع المتعثر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن السلطات التنظيمية تدرس خفض قيمة أقساط القروض العقارية لبعض الأحياء غير الأساسية في المدن الرئيسية وتقليل عمولة الوسطاء في الصفقات وتخفيف القيود على مشتريات العقارات وفقا لتوجيهات مجلس الدولة (مجلس الوزراء).
وأضافت المصادر أن الحكومة قد تعدل وتطور وتمدد بعض السياسات القائمة في حزمة الإنقاذ ذات الـ 16 نقطة التي أطلقتها في العام الماضي، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الخطة الجديدة حتى الآن وقد تشهد بعض التغييرات.
وقبل أيام توقع تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة إس أند بي للاستشارات استمرار التعافي الضعيف لسوق العقارات في مدن الفئتين الثالثة والرابعة في الصين بسبب نقاط الضعف في ذلك السوق.
وقالت المؤسسة في بيان إن الظروف ستضر بشركات التطوير العقاري التي تركز نشاطها في المدن الأقل دخلا، رغم اقترابها من الأوضاع الطبيعية في المدن الأغنى.
وقال إدوارد شان المحلل الاقتصادي في مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس للتصنيف الائتماني "وفق تقديراتنا، ستحقق مبيعات العقارات في مدن الفئتين الأولى والثانية نموا بنسبة طفيفة خلال العام الحالي بمعدل 3% تقريبا"، في حين من المرجح تراجع المبيعات في مدن الفئات الأقل بنسبة 10% تقريبا.
وأضاف أن نقص المعروض من العقارات الجديدة سيكون أكبر عامل يحد من حجم النمو في مدن الفئات الأعلى خلال العام الحالي.
وتابع المحلل قوله إنه إذا تراجعت المبيعات في مدن الفئتين الثالثة والرابعة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الحالي وهو ما يزيد عن توقعات إس أند بي البالغة 10% فإن ما بين 40 و60% من شركات التطوير العقاري في الصين يمكن أن تواجه ضغوطا على تصنيفها الائتماني.