يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 3 جلسات عامة بداية من الأحد 5 يوليو الجاري؛ للانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي نظرتها اللجان النوعية للبرلمان خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لجدول أعمال البرلمان، ينظر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب عددا من التقارير التي انتهت منها لجنة الخطة والموازنة بشأن عدد من مشروعات القوانين التي انتهت من مناقشتها، وتتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن المناقشات تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة للمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ووضع البرلمان على جدول أعماله مناقشة تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع بقانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.