أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تلبية متطلبات الاستثمار بها وتجهيزها لاستقبال رؤوس الأموال، من خلال تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها بما ساهم في جذب استثمارات جديدة لها.
وأضافت المنطقة فى بيان صادر عنها أن مشروعاتها ضمت 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتأسيس 3 مراكز إتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي، بجانب مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفائتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، كتجديد طريق العين السخنة القديم "وادي حجول" وإنشاء "محور ٣٠ يونيو"، "وطريق القنطره شرق"، وتنفيذ ٤ أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحى لقناة السويس وتعزيز المناطق الصناعية والموانئ التابعة ببنية تحتية وشبكة من المرافق صممت بأحدث المعايير العالمية.
وأوضح البيان أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الخمس سنوات المقبلة تبدأ فى وضع استراتيجية ورؤية جديدة تتناسب والمتغيرات الاقتصادية العالمية تبدأ في 2020 وتنتهي 2025 وترتكز على إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية وتوطين الصناعات ذات الأولوية، اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية، تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.
وأشار البيان إلى أن المنطقة الاقتصادية استهدفت قطاعات صناعية محددة لجذب الاستثمارات منها صناعة البتروكيماويات والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، لأنها مؤهلة لتصبح أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية، صناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، الخدمات البحرية وتموين السفن فى 6 موانئ تابعة للمنطقة لتعظيم القيمة المضافة للخدمات المقدمة، صناعات متنوعة من المنسوجات والإلكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات وكذلك الصناعات الغذائية.
وحول الحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، أكد أنها تتمتع بحوافز استثمارية متنوعة مباشرة وغير مباشرة و بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التي تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.
ووتابع البيان أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال عام جائحة كورونا ٢٠٢٠ في تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة في أعمال الموانئ والمناطق الصناعية ونسقت المنطقة مع الجهات المعنية لإصدار بعض القرارات لتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بلائحة تنفيذية خاصة تمكنها من منح تيسيرات وحوافز مالية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، كما تتميز المنطقة بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية المتضمنة معاملة المنتجات المصنعة داخلها معاملة المنتج المحلي، وهذه الحوافز كان للحكومة المصرية دوراً كبيراً في الدفع بها لجذب استثمارات بالمنطقة.
ولفت البيان إلى التعديلات التي شملتها اللائحة التنفيذية التى تتمثل في حزمة من الحوافز غير الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في إنتاجها، أو التي تستثمر في مجالات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، أو في مجالات الطاقة المتجددة، بجانب إصدار دليل جمركي خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ التابعة.
وفي إطار التحول الرقمي الذي شهدته الدولة المصرية، دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعاً إلكترونياً جديداً باللغة الإنجليزية للتواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونياً، والانتقال بالخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، كما ينطلق إصدار الموقع الإلكتروني للهيئة باللغة العربية خلال الشهر الجاري ليكون موقعاً متكاملاً لجميع العملاء والمستثمرين المتعاملين مع المنطقة