منذ ثلاث سنوات أعلنت الصين دراسة وقف استيراد "القمامة الأجنبية"، التي تتم إعادة تدويرها في المصانع الصينية.
ومنذ ذلك الوقت أصبح على الدول المصدرة للصناديق، والصحف، وزجاجات البلاستيك القديمة مثل الولايات المتحدة واليابان البحث عن أماكن أخرى لشحن مخلفاتها إليها.
وأثار قرار الصين ارتباكا في برامج إعادة تدوير المخلفات ونشاط الشركات حول العالم، وتقول الحكومة الصينية إنها ستمنع تقريبا استيراد المخلفات بنهاية العام الحالي.
لكن الكاتب والمحلل الاقتصادي أدم مينتر يشكك في جدية القرار الصيني، ويقول في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه في الوقت الذي تدرس فيه السلطات الصينية حظر استيراد المخلفات الأجنبية، أصدرت تصاريح لاستيراد ملايين الأطنان من هذه المخلفات.
في الوقت نفسه تضغط شركات صناعة الصلب الصينية على الحكومة من أجل السماح لها باستيراد الخردة من الخارج، في حين يضع المسئولون خطة للسماح باستيراد أنواع محددة من "المخلفات الصلبة باعتبارها مواد خام قيمة.
وإذا كانت تجارة المخلفات القابلة لإعادة التدوير في العالم تعود إلى قرون وربما أكثر، فإن تجار المعادن الخردة والمخلفات الورقية التايوانيين أقاموا أولى شركات إعادة التدوير في الصين في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.
ومع نمو الاقتصاد الصيني زاد الطلب على المخلفات القابلة لإعادة التدوير لاستخدامها كمواد خام في الصناعة، وفي أواخر التسعينيات أصبحت أغنى أربعة أقاليم في الصين وهي جوانجدونج وجيانجسو وشيجيانج وشاندونج أكبر مستوردي الخردة.
وفي إقليم جوانجدونج المعروف باسم "مصنع العالم" يتم استيراد ألواح الكرتون والورق المستعمل لإعادة تدويره في صناعة علب الأحذية ولعب الأطفال والمحامص التي يتم تصديرها إلى العالم، ثم تعود هذه العلب إلى الإقليم مرة أخرى لإعادة تدويرها.
وحتى منتصف العقد الأول من القرن الحالي كانت مخلفات الورق القابلة لإعادة التدوير تمثل اكثر من 50 في المئة من المواد الخام المستخدمة في مصانع المنتجات الورقية بالصين.
وحتى وقت قريب كانت تلك المصانع تعمل بدون اهتمام كبير بمعايير البيئة وصحة العمال وأصبحت كلمتا "الصين" و"إعادة التدوير" مرتبطتين بصور الاستغلال.
ولكن هذه السمعة السيئة بدأت تدفع صناع السياسة في الصين إلى إعادة النظر في صناعة إعادة تدوير مخلفات العالم، وبخاصة في ظل حكم الرئيس الحالي القومي شي جين بينج، بحسب أدم مينتر مؤلف كتاب "ساحة قمامة الكوكب: رحلة في عالم تجارة القمامة ذات المليار دولار".
وفي الوقت نفسه، تعاني صناعة إعادة التدوير المحلية في الصين منذ وقت طويل من الإحباط، بسبب عدم قدرتها على منافسة المخلفات المستوردة عالية الجود، هذه الرسالة اقترنت مع حديث بعض المسؤولين عن "القمامة الأجنبية" لتشجيع اتخاذ قرار لحظر استيراد المخلفات.