استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية؛ لتبادل الخبرات بين المحافظتين، وعرض محافظة كفر الشيخ التجربة الرائدة في وحدة الجيومكانية ومبادرة حياة كريمة بمطوبس، وتجربة محافظة الغربية في أعمال الرصف ومشروعات البنية التحتية.

وتفقد عمرو البشبيشي والدكتور أحمد عطا وحدة الجيومكانية بديوان عام المحافظة، واطلع عطا على المهام التي تؤديها وحدة الجيومكانية سواء رصد المخالفات لحظة وقوعها أو الخدمات المتعددة التي تقوم بها، بحضور أحمد السيد عجلان، مدير وحدة الجيومكانية، ورؤساء الأقسام الفنية بالوحدة، المهندسة مروة عراقي، والمهندسة أمنية أحمد، والمهندسة مروة عثمان، والمهندس محمد عوض.

وقال محافظ كفر الشيخ إن وحدة الجيومكانية تضم مجموعة أجهزة من أحدث الأجهزة المسحية، وأجهزة الكشف عن المرافق في العالم التي قامت المحافظة بتدعيم الوحدة الجيومكانية بها، لتحقيق وتنفيذ رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقنيات، وتوفير أحدث الخدمات، وتتمثل رؤية المحافظة في الإطار التكنولوجي، والتي تلبي مجموعة من الأهداف في مجملها غاية ملحة وضرورية ومهمة للقرار التخطيطي والتنموي، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية، مع استمرار تحديث هذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة، وعلى خرائط رقمية وورقية، وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض، والتنسيق بين هيئات وشركات المرافق والمراكز قبل البدء في أي مشروع.

واستعرض البشبيشي دورة العمل بوحدة الجيومكانية وأقسامها ووحداتها الفرعية، والمشروعات المكلفة بها، مثل قواعد بيانات الأحوزة العمرانية، وقواعد بيانات أطلس الطرق، وقواعد بيانات أطلس أملاك الدولة، وخطة الإغاثة، وأعمال ومشروعات مبادرة حياة كريمة، والأجهزة المساحية وأجهزة كشف المرافق، منها أحدث جهاز رادار أرضي في العالم، موديل "sir 4000"، ضمن إنشاء مركز شبكات المرافق بالمحافظة.

وقال إن وحدة الجيومكانية تستطيع تقديم العديد من الخدمات للجهات والمواطنين، منها بيانات وخرائط المرافق في باطن الأرض، وبيانات وخرائط مساحية بواسطة أحدث النظم والتقنيات العلمية، وأعمال الميزانية الشبكية، وتحويل البيانات إلى خرائط جغرافية "ورقية، ورقمية"، وإنشاء شبكات نقاط الأصل "الترافيرسات، مثلثات، روبيرات".

وعبر الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن سعادته بما تؤديه وحدة الجيومكانية من مهام متعددة لصالح المواطن، حفاظا على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إضافة لإقامة مشروعات خدمية، تظل باقية لأكثر عدد من السنوات دون الحاجة لتعديلها لأنها أقيمت على أسس علمية.