تلقى عامل في شركة مجرية، عن طريق الخطأ، أجره الذي يبلغ 92549 فورنت مجري، بالعملة الأوروبية (اليورو)، أي أنه تلقى مبلغا أكبر من القيمة الفعلية التي يستحقها بـ367 مرة.
وقدم الرجل الذي أنهت الشركة التعاقد معه قبل نهاية فترة اختباره، حسابا في بنك نمساوي لكي تقوم بتحويل ما تبقى من راتبه عليه.
وأخطات الشركة وحولت 92549 يورو بدلا من 9549 فورنت مجري يستحقها العامل، وهو مبلغ تعادل قيمته 238 يورو (260 دولارا).
وبعد فترة وجيزة، اكتشفت الشركة الخطأ وطلبت من الرجل رد المبلغ.
ورفض العامل إعادة المبلغ وقدم أعذارا متنوعة، حيث زعم أنه لا يستطيع الوصول إلى حساب البنك النمساوي. في الوقت نفسه، سحب الرجل، نحو 15 ألف يورو من ماكينة صراف آلى في مدينة كابوسفار بجنوب غرب المجر.
ومع استمرار رفض الموظف السابق إعادة الأموال التي حصل عليها بطريق الخطأ من الشركة، وجه مكتب المدعى العام في كابوسفار اتهامات بحقه بالاستيلاء على أموال بشكل غير قانوني.
وأضاف مكتب المدعى العام أن السلطات النمساوية تمكنت من المساعدة في تأمين مبلغ كبير من المال من حساب البنك النمساوي، وأعادتها إلى الشركة المتضررة.
ويسعى مكتب المدعى العام في كابوسفار إلى فرض غرامة على الرجل ومطالبته بتعويض الشركة عن المبلغ المتبقي من أموالها.