استعرضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، الأحراز بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اعتصام النهضة» وتكونت الأحراز من: «مظروف بيج اللون به صور فوتوغرافية وفلاشة، والحرز المرقم برقم (6) و(7) عبارة عن مظروفان بداخلهما اسطوانتين مختومين بالختم الأحمر، فضلا عن الحرز رقم (8) مظروف بيج اللون به اسطوانة مدمجة، والحرز رقم (9) عبارة عن مظروف بيج اللون به 48 اسطوانة مدمجة، والحرز رقم (10) عبارة عن حافظة ورقية تحتوى على 226 صورة فوتوغرافية».
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع فى مستهل حديثه للمحكمة، إن "هيئة الدفاع تحترم وتحب الهيئة الموقرة، لكن حبهم للعدالة أكثر مما هو سواه، وهو ما يفرض عليهم الاحتكام للعدل والحق دون غيره؛ وبذلك المحكمة ليست خصم حتى لو تمت معارضتها"، على حد قوله.
فيما ذكر المحامى علي إسماعيل من هئية الدفاع عن المتهمين، أنه "لم يثبت أن هذه الأحراز مرسلة من جهة معينة ولم يثبت أنها تخص المتهمين"، فقاطعه القاضى مؤكدا أنه "يستبق الأحداث"، فطلب المحامى معرفة الجهة المصدرة للأحراز والاطلاع على الختم المدون عليها ومن الذى قام بالتأشير عليها، فسمح القاضى لهيئة الدفاع بالاطلاع على الأحراز بعد الجلسة.
كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
ويواجه المتهمون أيضًا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التى أجمع عليها الشعب المصرى، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم.
كما أنهم متهمون بتشكيل عصابة لمقاومة رجال السلطة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بمحيط دوائرة ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التى وقعت فيها تلك الجرائم.