شعراوي: 10 آلاف متدرب بالمحليات حتى الآن بمركز التنمية المحلية بسقارة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، راهن على الشباب والاستثمار في قدراتهم لحمل راية العمل السياسي والتنفيذي، موضحًا أن اختيارهم كنواب للمحافظين دليل على توجه الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأشار شعراوي، اليوم الاثنين، خلال البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، بالأكاديمية الوطنية بمدينة الشيخ زايد، إلى أن النواب الجدد يجب أن ينسقوا مع الجهات المعنية لوضع تصور شامل لأدوار محددة لهم، علاوة على تواجدهم بين المواطنين في الشارع والاستماع لمشاكلهم والإسراع في حلها.

وأكد أن رؤية القيادة السياسية في الاستعانة بالشباب في منصب نواب المحافظين، دليل قوي على توجه الدولة نحو تمكين الشباب، واستمرار للنهج المتبع منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة حصاد للجهود الكبيرة التي بُذلت في السنوات الماضية من خلال المنصات المختلفة لتأهيل الشباب للقيادة وعلى رأسها البرنامج الرئاسي كما يُعد ذلك دليل على انفتاح الدولة على شباب السياسيين الذين يُمارسون العمل الحزبي على أرضية وطنية.

وشدد، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع منذ بداية توليه المسئولية رهانه على الشباب ومن ثم فقد بادر بالاستثمار في قدراتهم ليصبحوا مؤهلين لحمل راية العمل السياسي والتنفيذي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي بادر بفتح قنوات للتواصل مع الشباب وبناء منصات مستدامة للحوار معهم من خلال مؤتمرات الشباب التي لم تنقطع منذ عام 2016، وذلك في سياق استراتيجية طموحة واضحة المعالم لتمكين الشباب، متابعًا: "نحن نجني ثمار تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال هذه الوجوه الشابة التي ينبعث منها الحماس والمسلحة بالعلم".

وهنأ شعراوي، النواب الجدد على ثقة القيادة السياسية وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم للعمل كنواب للمحافظين، ووضعهم على رأس السلطة التنفيذية للمشاركة في قيادة العمل الوطني المحلي ومعاونةالمحافظين في أداء مهامهم وإعطاء حيوية وضخ دماء جديدة في أوصال الإدارة المحلية.

وأوضح، أنه انطلاقًا من الدور الدستوري المنوطة به الوزارة واختصاصاتها القانونية بادرت بالعمل في سياق هذه الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتمكين الشباب، حرصت الوزارة على أن تنعكس هذه الاستراتيجية في اختياراتها للمسئولين عن العمل المحلي وتعيين القيادات المحلية، على مستوى رؤساء القرى والمراكز والأحياء وسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين.

وكشف شعراوي، عن أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على وضع تصور شامل للأدوار المحددة، التي يجب أن يلعبها نواب المحافظين في إطار منظومة العمل المحلي خلال قانون المحليات الجديد وذلك من خلال تقسيم قطاعي للمهام المختلفة لضمان تفرغ النواب لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، مضيفا أنه من بين ذلك الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الاشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، كما يشمل ذلك التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كافة صلاحيات السادة المحافظين في إدارتها والإشراف عليها.

وأكد على ضرورة "وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022)، بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم منذ اللحظة الأولي لتولى المسئولية والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات".

وأشار شعراوى، إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي، مشددا على ضرورة التأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.

كما وجه الوزير شعراوي، نواب المحافظين الجدد بضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وأن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة.

وتابع شعراوي: "أنصحكم في هذا الصدد بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل حن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن.

وطالب شعراوى النواب الجدد بضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع، وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والإهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن، كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزارء أو منصة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة .

وأكد الوزير، على أنه ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب على العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية والاستفادة القصوى من الموارد المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن ويرفع من كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة، ويعظم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.

وأشار إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية، والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.

كما أوصى شعراوي نواب المحافظين الجدد بأهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجا ومنهاالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً، والتى تنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كافة الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه فيما يتعلق ببرنامج "حياة كريمة"؛ فنحن نعكف حاليا على ضع التصور النهائي للمبادرة وإطارها المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي، وسوف نشاركها مع النواب الجدد خلال الأيام القليلة القادمة ، معربا عن أمله فى أن يقوم النواب بدور كبير في سرعة تشكيل الهيكل المؤسسي بالمحافظات.

وطلب من نواب محافظى سوهاج وقنا الاهتمام بالمشروعات والبرامج التي تلقي اهتمامًا رئاسيًا وحكوميًا خاصًا وضرورة إعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد والذي يُنفذ على أرض المحافظتين باستثمارات تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه، وأن يتم متابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولي الجارية الآن باستثمارات حوالي 4 مليار جنيه، ويجب نهوها قبل 30 يونيو 2020، بالاضافة إلى متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه، والتي تبدأ من العام المالي 2019/2020.

وشدد الوزير، على أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء يوليان اهتماما خاصا بهذا البرنامج، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجا رائدا ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجارب الناجحة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية.

وطالب شعراوى نواب المحافظين الجدد بأهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة، والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن، وبخاصة أن الدولة وضعت تصورا طموحا للتعامل مع هذا الملف الهام، وفي إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

وأشار إلى أنه وفي إطار تلبية دعوة الرئيس السيسي بإستراتيجية بناء الإنسان المصري، فإن اهتمام الوزارة بتأهيل وتمكين الشباب بالادارة المحلية يعد أحد أهم برامج الوزارة التي تعمل عليها، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فرص التدريب للشباب العاملين في الإدارة المحلية والشباب المهتمين بالتنمية المحلية بشكل عام، واستفاد من هذه التدريبات ما يقرب من 10 آلاف شاب وقيادة محلية خلال الفترة الماضية.