كشف استطلاع للرأي تزايد النظرة التشاؤمية بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا العام المقبل.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن نحو ثلث الشركات تتوقع تراجعا في أنشطتها التجارية عام 2020.
وفي المقابل، تتوقع 25% فقط من الشركات نموًا في الإنتاج العام المقبل.
وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد البحوث الاقتصادية الألماني في كولونيا (آي دابليو)، 2300 شركة.
وأكد خبراء المعهد أن هذا التطور لن يظل بدون تأثير على سوق العمل أيضا.
فبحسب الاستطلاع، تعتزم 21.5% فقط من الشركات تشغيل عمالة إضافية العام المقبل، بينما تخطط نحو 29% من الشركات إلى خفض العمالة.
وأكد المعهد أن الاقتصاد الألماني يعاني بشدة من خفوت الاقتصاد العالمي الناتج عن الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية. ولأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد، تتوقع غالبية الشركات تراجعا في صادراتها، ومن المتوقع أن تواجه السلع الوسيطة على وجه الخصوص، مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الآلات، ضعفا في الطلب العالمي.
وبحسب الاستطلاع، تميل الشركات إلى التحفظ في الاستثمار خلال العام المقبل، ليس فقط بسبب وضع الاقتصاد العالمي، بل أيضا بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة على نحو ملحوظ في ألمانيا.
وأوضح الخبراء أن قدرة ألمانيا على المنافسة كدولة جاذبة للاستثمارات عانت من قصور في العديد من المجالات خلال الأعوام الماضية بسبب تعدد القواعد في سوق العمل وإجراءات التصاريح البيروقراطية.