أمر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، بالتحرك الأمني الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المشيشي اليوم مع كل من وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين؛ لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.
وتم التأكيد -وفق بيان لرئاسة الوزراء التونسية- على أن غلق مواقع الإنتاج أدى إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.