قالت مؤسسة حقوقية اليوم الأربعاء إن شركات دولية تشجع الاستيطان بالتنافس على عطاء لمشروع ضخم في مستوطنة إسرائيلية مقامة في الأراضي الفلسطينية.
وحذرت مؤسسة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان"، ومقرها لندن، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، من تنافس مجموعة شركات دولية على الفوز في مناقصة لمشروع بناء محرقة نفايات في مستوطنة "معالي أدوميم".
وبحسب المؤسسة يتعلق الأمر بشركات (ستاندرد كيسيل بومجارت) الألمانية، و(هيتاشي زوسين إينوفا) السويسرية، و(تيرموميكانيكا إيكولوجيا)الإيطالية، و(ميتسوبيشي) اليابانية، إضافة إلى عدة شركات صينية.
ودعت المؤسسة الشركات المتنافسة على المناقصة إلى الانسحاب فورا بموجب إلتزاماتها تجاه المحددات الواجبة لحقوق الإنسان والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي.
وشددت على أن أي أنشطة في المستوطنات "تقوم في الأساس على نظام غير قانوني ومسيئ من حيث التعريف، بحيث ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويكرس التمييز ضد العمال الفلسطينيين".
وقالت إن تلك الأنشطة تسهم في مصادرة إسرائيل بشكل غير قانوني للأراضي والموارد الفلسطينية، فضلًا عن الاستفادة من امتيازات إسرائيلية مقدمة للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي.
وتعد مستوطنة "معالي أدوميم" من أكبر مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 48 ألف دونم (048ر0 كيلو متر مربع)، وهي تضم المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، وتنظر إليها إسرائيل كواحدة من التجمعات الاستيطانية التي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبحسب المعلومات التي تمكنت إمباكت من الحصول عليها، يستهدف المشروع محل المنافسة بين الشركات الدولية إنشاء معمل لحرق النفايات في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون استشارة الفلسطينيين، في انتهاك لمبدأ القانون الدولي الذي يقضى بعدم جواز استخدام الأراضي المحتلة لمصلحة الاحتلال الخاصة.
وسيكون المشروع الكبير خطوة أخرى لتعميق الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي لمساحات في الضفة الغربية وما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، ويشكل تواطؤًا للأعمال التجارية في انتهاكات القانون الدولي.