- عمران: المرأة تمثل 32% من رؤساء الإدارات العامة والمركزية والقطاعات..
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية أكبر حركة ترقيات يشهدها العاملون منذ نشأتها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقاري، فضلا عن مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة فى القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة من أجل سلامة واستقرار تلك الأسواق، بحسب بيان للهيئة اليوم.
وأصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارات ترقية 78 كادرا من العاملين لينضموا لمصاف القيادات على كافة المستويات الإدارية في قطاعات العمل المتعددة بالهيئة، منهم 51 قيادة وسطى مثلت المرأة منها نسبة 35%، بالإضافة إلى 27 قيادة جديدة تدير العمل بالإدارات المركزية والقطاعات.
وأكد عمران أن المرأة احتلت نسبة 32% من القيادات الجديدة التي تدير العمل بالإدارات العامة والمركزية والقطاعات، بجانب تمكين الشباب ليصبح السمة الغالبة من الفريق الذي يقود العمل بالهيئة حاليا، مشيرا إلى حرصه على استحداث درجات قيادية فتحت الطريق أمام الكثيرين ليتنافسوا في الإنجاز بعد أن بلغ سقف الترقي أمامهم نهايته وظل متوقفاً لسنوات عديدة، كما ساعد الهيكل الإداري الجديد على ترقية 12 قيادة ليشغلوا وظيفة نواب رؤساء إدارات مركزية مستحدثة، وتصعيد 14 قيادة ليشغلوا منصب مدير عام بالإضافة إلى ثلاث قيادات منهم سيدتان لتشغلا منصب نواب رؤساء قطاع عمليات سوق المال، وقطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وقطاع شؤون رئاسة الهيئة.
وأضاف عمران أن رسالة الهيئة التي تُرجمت فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين "نبنى الجسور لا الحواجز"، يعكس رؤية الرقيب فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دوره على المراقبة فقط بل ركز على العمل لخلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، ومنفتحة على التطور والتحديث وفي الوقت نفسه تحمي المتعاملين بالقطاع.
وأوضح رئيس الهيئة أن رأس المال البشرى الذي تمتلكه أية منشأة يعد رأس المال الحقيقي، وأحد أهم القدرات القادرة على تشكيل مكانة وصورة الهيئة بين الوحدات العاملة فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وشدد على أن دستور 2014 يمثل نقطة مضيئة في تاريخ هيئة الرقابة المالية، لأنه منحها استقلالية غير مسبوقة ووضعها في مصاف الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة في خطوة كانت مطلوبة وحيوية للمساهمة في تطوير الأداء الإشرافي والرقابي على الأسواق والعمل على تطويره وتنميته.