بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ملفات التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا، وكذلك مناقشة التعاون مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

وذلك خلال اتصالًا هاتفيًا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار المتابعة على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فيما يتعلق بجهود التعاون متعدد الأطراف.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وتطورات المشروعات الجاري تنفيذها، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية وبما يتسق مع رؤية الدولة التنموية، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفني.
كما تطرق اللقاء إلى الانتهاء من المباحثات مع البنك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قاعدة مشاركة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

كما ناقشت مشاركة مجموعة البنك الدولي، في إتاحة الآليات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تم إطلاقها خلال يوليو الماضي وتوقيع حزمة من الآليات التمويلية خلال يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

كما بحثت المشاط تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي يتم إعدادها في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وترتبط مصر ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).