أكد بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا للشركات العالمية، وأن الشركات "المشاركة " في الزيارة تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر .. مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزير التعاون مع مصر في مجالات متعددة ومنها التعليم.
وأضاف الوزير الألماني، الذي يرافقه وفدا يضم ممثلين لما يقرب من أربعين شركة ألمانية عاملة في مصر ، وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، أنه سيتم اليوم وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من فرص تعليم للمصريين ليس فقط على المستوى الأكاديمي ، وإنما أيضاً على المستوى العملي والتدريبي.
وأشاد الوزير الألماني بالعلاقات الثنائية مع مصر ، لافتا إلى ما يكنه الشعب الألماني من تقدير لمصر ، وتاريخها الحضاري وإسهاماتها في تاريخ البشرية ، والتراث العالمي .. مؤكدا أن مصر كانت دوماً رائدة في منطقتها، حيث كانت سباقة في توقيع اتفاق سلام عام "١٩٧٨ " مما جنب المنطقة ويلات الحروب.
وأضاف أن التعديلات الجارية على قانون الهجرة الألماني، ستسمح بمنح الأولوية لاستقدام الشباب ذوي المهارات، مشيرا إلى أن الشباب المصري يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من قانون الهجرة بعد تعديله، خاصة أولئك الشباب الذين لديهم إلمام باللغة الألمانية، مشيداً بما يتمتع به الشعب المصري في الخارج من قدرة على التأقلم مع المجتمعات الأخرى.
وأشاد رئيس الوزراء - خلال اللقاء - بالعلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت كثمرة للعلاقات الودية التي تربط الرئيس السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مما انعكس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة.
وأضاف أن مصر خاضت برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل عزيمة وإصرار على إنقاذ الوضع الاقتصادي، ووضعه على مساره الصحيح، وهو ما تحقق بالفعل بفضل قوة وعزيمة المصريين، فيما بدأت مصر تجنى ثمار الإصلاح، ممثلاً في إقبال الشركات الكبرى على الاستثمار في السوق المصرية، وكذا شهادات كبريات المؤسسات الاقتصادية وبنوك التمويل الدولية بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جوانب الإصلاحات التشريعية الأخرى الجارية في مصر، ومنها تعديلات قانون الجمعيات الأهلية والتي يتم حولها حوار مجتمعيّ مع كل الأطراف؛ من أجل التوصل إلى قانون يحقق مصالح الجميع، ويحمى وينظم العمل الأهلي باعتباره أداة مساعدة لتحقيق التنمية وتطوير المجتمعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى السياحة الألمانية الوافدة، مشيداً بالزيادة في معدلات تلك السياحة إلى مصر. مؤكدا أن مصر ستظل دوماً بلد الأمن والأمان، وأن السائحين يشعرون بالثقة والأمان في شوارع القاهرة ، ربما أكثر مما يشعرون به في مدن كبرى بدول متقدمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى المجالات التي تتطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني بشأنها، وأهمها: الطاقة النظيفة، وأنظمة النقل بما فيها تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية، إلى جانب تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات.
ودعا الحضور إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون في تلك المجالات خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري - الألماني المشترك والمقررة غداً الإثنين.