قال المرشح لمقعد نقيب المحامين، رجائي عطية، إن غياب الإشراف القضائي عن انتخابات نقابة المحامين يعتبر غاية الخطورة، معتبرا أن من يرفض فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات ليس لديه حسن نية.

وطالب عطية، في تصريحاته لـ"الشروق"، بضرورة تشكيل وزير العدل للجنة محايدة من شيوخ المحامين تشرف على العملية الانتخابية، وألا يكون هناك تدخل لأعضاء المجلس الحالي المنتهية ولايته، أو سامح عاشور النقيب المنتهية ولايته أيضا في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن فكرة عقد سامح عاشور النقيب المنتهية ولايته، لمؤتمراته الانتخابية في المحافظات، على نفقة النقابة "أمر غير مقبول"، لافتا إلى أن القائمين على الانتخابات من المجلس المنتهي ولايته، لا يمنحون المرشحين كشوف الجمعية العمومية التي هي حق أصيل لكل مرشح.

وتابع: "ما يحدث عبث يفصح عن نية لكسر إرادة المحامين بالتزوير في الانتخابات، مطالبا بتصحيح الوضع الحالي وفقا للقانون، مضيفا: "نقابة المحامين جزء من الدولة ولا يجوز أن يسري على انتخاباتها غير ما سرى في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور، وانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وانتخابات الأندية، وكلها أجريت تحت إشراف قضائي كامل".

وتسائل: "كيف أن تجرى كل هذه المناسبات تحت إشراف القضاء، وتكون انتخابات المحامين بلا إشراف قضائي، وأي قانون يبيح هذا؟".

من جهته، أكد سامح عاشور، خلال لقاءه مع محامي جنوب الجيزة، أمس الأول، حرصه ومجلس النقابة على سلامة العملية الانتخابية، مضيفا: "أربأ بنفسي أن أنجح نتيجة تزوير، ولكن من يبحث عن التزوير هم من يريدون إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة مرة أخرى ليكون تزويرا ماديا ومعنويا".

وعن الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح عاشور، أن قانون المحاماة لا يلزم بذلك، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996 الخاص بالنقابات المهنية، وذكرت أن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المفروض تشريعيًا تدخلًا في شؤونها، مضيفًا: "لن يدير النقابة سوى المحامين الذين انتخبهم الجمعية العمومية، ولن أسمح لأحد بالقول أن هناك جهة أكثر نزاهة أو شرفًا من المحامين".

وكشف عاشور، أن النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بمقتضى قرار مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن صندوق سيشرف عليه قاضٍ بالنيابة الإدارية ويعاونه موظف من ذات الجهة، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات أماكن التصويت، وفي حضور مندوبي المرشحين.

ونوه عاشور، إلى أن انتخابات 2001، و2005، و2011، و2015 جميعها تمت تحت إشراف قضائي وطعن عليها البعض بالتزوير، متابعا: "انتخابات 2009 التي لم أوفق فيها هي الوحيدة التي لم يطعن على نتائجها، وعلى الجميع القبول بإرادة الجمعية العمومية".