أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقف قرض الشركة بقيمة 13 مليار جنيه، وأن إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفقا للاجراءات المنظمة.
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة كان قد وافق على الشروط العامة للقرض في يونيو 2017 وكذلك وافق التحالف البنكي المشارك في القرض على خطة التشغيل المستقبلية في ذلك الوقت، و في ظل النجاحات التي حققتها الشركة بعد إطلاقها خدمات المحمول وتحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل وقيامها بترشيد النفقات الرأسمالية، أرتات الشركة تعديل خطتها المستقبلية فيما يتعلق باستراتيجية تمويل استثماراتها لترتكز على محورين هما: تقليل إجمالي الدين وهو ما حدث بالفعل حيث بلغ اجمالي صافي الدين بنهاية عام 2017 إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل المقترح والبالغ 13 مليار جنيه، أما المحور الثاني فيتمثل في تخفيض الفوائد على الدين التي تؤثر سلبا على ربحية الشركة من خلال التوصل إلى شروط دفع أفضل مع الموردين والترشيد في النفقات الرأسمالية.
ومن ثم، فإنه لا صحة لتوقف القرض المقترح في ضوء الخطة الطموحة الجديدة للشركة.