قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد، المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يهدف إلى وجود توافق بين العمال وأصحاب العمل، مؤكدًا أن هناك حاجة لخروجه إلى النور، حسب تعبيره.
وأضاف «سعفان»، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس: «حاولنا من خلال قانون العمل الجديد إحداث طفرة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ونعمل فيه من خلال أطرافه الثلاثة، وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة».
وتابع أن التوافق بين أطراف العمل سينتج عنه استقرارًا في المجتمع الإنتاجي، لأنه كلما كان مستقرًا كلما زاد الإنتاج كمًا أو كيفًا، مؤكدًا أن القوانين التي أخرجتها الوزارة شارك فيها الأطراف الثلاثة.
واستطرد: «كنا نحاول أخذ تفاصيل المواد من الطرفين، لأن هذه القوانين المقصود بها المجتمع العمالي في المناخ الإنتاجي، وأخرجنا ثلاثة قوانين دون تصويت على مادة واحدة منهم، وأصحاب الأعمال في هذه الاجتماعات وضعوا الكثير من المواد التي تعطي حقوقًا للعمال».
وشدد على ضرورة الحاجة لوجود توازن بين طرفي العمل، لأن ذلك سيعود بالنفع على الطرفين، متابعًا: «نريد الانتقال لمرحلة أخرى بعد قانون العمل من خلال حديث بشكل مفتوح مع القطاع الخاص، لأننا لا نستطيع فرض حد أجور عليهم، لكن نستطيع التفاوض معهم».
ولفت إلى اجتماعه باتحاد المستثمرين الذي كانت به أراءً جيدة وأخرى ليست كذلك، إلا أنه لا بد من الوصول إلى حلول لهذا المجتمع، حسب قوله.