في أولى الخطوات التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتفعيل "اتفاقية التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير الشرعية" والتي قام بتوقيعها مع الاتحاد الأوروبي بمنحة تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، وذلك بهدف الحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم، بحسب بيان الجهاز اليوم.
وقام جهاز تنمية المشروعات بتقييم وتأهيل عدد 100 جمعية ومؤسسة أهلية من اصل 175 مستهدف التعاقد معهم تمهيدا للبدء في تنفيذ أنشطة ومشروعات الاتفاقية بخمس محافظات من اجمالي 11 محافظة تشملها الاتفاقية وهى محافظات الاقصر وأسيوط والمنيا والفيوم" بالوجه القبلي ومحافظات البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ، في الوجه البحرى.
وقد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على ادماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود اقتصادي جيد. وأشارت إلي أن الجهاز سيقوم بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية المختلفة لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية واتاحة حياة كريمة لشباب مصر وأضافت أنه قد تم تحديد المحافظات التى ستنفذ بها الاتفاقية طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وأكد مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات على استمرار عمليات و إجراءات التقييم والتأهيل لشركاء التنمية للوصول إلى العدد المستهدف، وأوضح بأن هذه الاتفاقية تعمل من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية لإتاحة فرص لتشغيل الشباب؛ فالمكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية أما المكون الثاني فهو معنى بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية، بينما يعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية التي تؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم في التشغيل لدى الغير مما يتيح لهم الحصول على فرص عمل جيدة.