أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للصحافة، تقريرها السنوي الأول عن حالة الإعلام الرقمى وحرية الرأي والتعبير في دول الربيع العربي (مصر– تونس – سوريا – اليمن – ليبيا).

ويرصد التقرير الصادر اليوم الإثنين، واقع حرية الرأي والتعبير في دول الربيع العربي بعد 10 سنوات من اندلاع أحداثه من خلال متابعة التطورات التشريعية، والبنية التحتية المعلوماتية في الدول الخمس، خاصة وأن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي كانت هي محرك الأحداث خلال تلك الثورات.

واعتبر التقرير أن ظهور تنظيمات الإسلام السياسي، والمليشيات المسلحة، والتدخلات الدولية أدى إلى انهيار قوام الدولة، وحول ساحات التظاهر إلى ساحات حرب، وهو ما عرض الصحفيين لمخاطر عدة خلال تغطيتهم للقتال، وكان من بينها التصفية الجسدية والتهديد بالقتل، والخطف من قبل الجماعات المتطرفة، والمليشيات المسلحة.

كما يتم تهديدهم بالحبس الاحتياطي طويل المدة، وعقوبات نصت عليها ترسانة من القوانين المقيدة للحريات.

ورصد التقرير إشكالية انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، والتنمر الرقمي، وانتشار ظاهرة اللجان الإلكترونية والتي تستخدم أدوات الإعلام الرقمي، وفضاء الحرية على الشبكة العنكبوتية لتحقيق مصالح تياراتها السياسية، وهو ما أفقد المواطن الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة، وسط كم هائل من المعلومات المزيفة.

كما رصد التقرير التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر ونجاح التفاوض بين نقابة الصحفيين والسلطات في الإفراج عن عدد من الصحفيين، في إشارة إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، ونجاح الحرب على الإرهاب في مصر كان له أثر إيجابي، وفعال في تهيئة المناخ لحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة والصحافة خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات.

فيما انتكست حالة حرية الصحافة في تونس بسبب سعي حركة النهضة في السيطرة على الإعلام واحتكاره وكتم الأصوات المعارضة الصادحة ضدها، واستخدام القوة الجبرية في فرض اختيارات معينة في المؤسسات الصحفية الحكومية، وهو ما رفضه الصحفيين التونسيين الذين يناضلون من أجل حرية الصحافة.

ودعا التقرير حكومات بلدان الربيع العربى إلى الانفتاح على حرية الرأي والتعبير وتهيئة البنية التحتية لتطبيقات الإعلام الرقمي الجديدة مع إيجاد نقط تواصل واتصال بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، والمحافظة على المؤسسات الصحفية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي توجهها وسائل الإعلام في ظل جائحة كورونا.

وطالب التقرير بوقف عمليات قطع الإنترنت والتراجع عن قرارات حجب المواقع إلا بحكم قضائي، كما طالب أجهزة الأمم المتحدة بتجريم ما تؤديه المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة من عمليات قتل واختطاف وترويع، وإرهاب للصحفيين الذين يؤدون دورهم في مناطق النزاعات المسلحة بسوريا واليمن.

وطالب التقرير مقدمي خدمات تطبيقات الإعلام الرقم بمنع استخدام تطبيقاتهم في أغراض نشر التشدد الديني أو التنمر الاجتماعي لانتهاكها حقوق الإنسان، وأثرها الخطير على المجتمعات في دول الربيع العربي.

ودعا لتشديد العقوبات في الجرائم التي تمس سلامة الصحفيين، وتوفير أقصى حماية لهم في مناطق النزاعات.

كما طالب بالنظر في تطبيق بدائل لعقوبات الحبس في قضايا النشر وتعديل القوانين بما يسمح أن لا تطول فترات الحبس الاحتياطي للصحفيين، وإيجاد اليات للتفاوض بين السلطات و الكيانات النقابية والحقوقية لحل مشاكل الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر وسرعة الإفراج عنهم.

ودعا التقرير إلى تفعيل الدور الاجتماعي للإعلام وتفعيل قدرته على أداء دور الوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة، مع التزام وسائل الإعلام بالشفافية في إعلان تمويلها باعتباره حق من حقوق الملتقى في معرفة مصادر تمويل مقدم الخدمة الإخبارية.

وأكد الالتزام المطلق بالمعايير المهنية في النشر الصحفي، وتقديم المحتوى الرقمي ومنع التدخلات السياسية لتوجيه المحتوى احتراما لحق القارىء في المعرفة، وتتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها في تقديم مضمون إخباري دقيق دون الانجراف إلى الأساليب السلبية لجذب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين، والابتعاد عن تجريم أنشطتهم الفنية والإبداعية على مواقع التواصل الاجتماعي، والنقاش حول المحتوى الذى يقدموه بدلا من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم مع الاهتمام بتوفير مناخ افضل لممارسة المواطن في دول الربيع العربي لحرية الرأي والتعبير.

وأوصى التقرير بالتوسع في برامج التربية الإعلامية ضمن مناهج الدراسة، وهو ما يساهم في تعزيز مفهوم حرية الصحافة والحصول على المعلومات في المجتمع، والتعرف على أساليب العمل الصحفي، وكيف يمكن التفرقة بين الخبر الصادق والمفبرك، بما يحمي المجتمع من التلاعب بالأخبار الكاذبة والشائعات.