أكّدت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء إلتزام رئيس البلاد ميشال عون المحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية نافياً الادعاءات بأنّ رئاسة الجمهورية "تهيمن" على صلاحيات مجلس الوزراء.
وجاء في بيان مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية "تلجأ جهات سياسية وإعلامية من حين لآخر، إلى الادعاء بأنّ رئاسة الجمهورية "تهيمن" على صلاحيات مجلس الوزراء، وتنسب إلى رئيس الجمهورية ممارسات تدّعي أنها تخالف الدستور، وتحوّل نظام الحكم إلى "حكم رئاسي"، من خلال الإيحاء بـ"مصادرة" دور رئيس مجلس الوزراء".
وأكّد المكتب أنّ "الإدعاء بأنّ مجلس الوزراء"معطّل عن أداء دوره كاملا"، وأنّ "هيمنة ما" تمارس عليه، هو إدعاء باطل، بدليل أنّ المجلس يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحدّدة له من دون زيادة أو نقصان".
وأشار إلى أن الرئيس عون "ملتزم، دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحدّدها في كلّ مرة يلجأ اليها".
وتابع البيان أنه تكفي العودة إلى قرارات مجلس الوزراء "وبعض ما يُعلن عن مداولاته للتأكد على أنّ ما يقال غير ذلك هو محض افتراء، وهدفه تغطية ما كان يحصل سابقا من بطء في معالجة المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، إضافة إلى غايات أخرى لم تعد خافية على أحد".
يذكر أن كتلة "المستقبل" النيابية كانت قد حذرت أمس الثلاثاء في بيان من "التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية".