الإعفاء من 5.3 مليار جنيه دعماً للصناعة المحلية وحفاظاً على استثمارات العملاء الصناعيين
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر الماضي، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، الذى عٌقد اليوم الأربعاء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات التعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
تجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقاً قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار.
كما تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.