وافق مجلس النواب البولندي، اليوم الأربعاء، على الشكل النهائي لمشروع قانون يسمح للمواطنين باختيار ما بين التصويت شخصيا أو عن طريق البريد في الانتخابات الرئاسية المؤجلة في البلاد.
ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حزب "القانون والعدالة" الاجتماعي المحافظ الحاكم، عددا من التعديلات الرئيسية التي اقترحها مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة.
ورفض مجلس النواب تقديم ضمان بأن المرشحين الجدد سيتاح لهم 10 أيام على الأقل لتأمين الحصول على توقيع 100 ألف مواطن، وهو شرط رسمي للتسجيل في الانتخابات.
ويعد هذا البند ضروريا لحزب المنصة المدنية الوسطي المعارض، الذي استبدل مرشحه الرئاسي ويحتاج الآن إلى جمع التوقيعات بسرعة لعمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي.
يشار إلى أن ترزاسكوفسكي في الوقت الحاضر غير قادر على جمع التوقيعات قانونيا لأن الانتخابات الجديدة لم يتم الإعلان عنها رسميا.
وفي موقف نادر من الحزبين، وافق مجلس النواب على التعديل الذي يلغي صلاحيات وزير الصحة التي تخول له من جانب واحد تحويل الاقتراع إلى تصويت بريدي في منطقة معينة بسبب مخاوف صحية.
وتم بدلا من ذلك منح هذه الصلاحية للجنة الانتخابية، بناءً على توصية وزير الصحة.