عضو مجلس النقابة: التعامل الإلكتروني في المحاكم أصبح واجبا قوميا.. ونطالب بتوزيع الجلسات
أعرب عدد من المحامين عن تخوفهم من الزحام الشديد الذي شهدته بعض المحاكم بعد قرار عودتها للعمل مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، وهو ظهر جليا في بعض الصور أبرزها من محكمة شمال القاهرة.
وقال المحامي أنطونيوس زكي، الذي حضر مشهد الزحام على مكاتب السكرتارية بالمحكمة أمس، إن محكمة شمال القاهرة بالعباسية شهدت زحاما شديدا قبل بدء الجلسات، وذلك بسبب سوء تنظيم عملية السماح للمحامين بالتعرف على رول الجلسات وموعدها.
وأضاف زكي أن ذلك الزحام استمر لمدة لا تقل عن ساعة، منتقدا الإجراءات الوقائية المُتخذة داخل قاعات المحكمة باعتبارها وضعت لحماية القضاة والموظفين فقط، دون مرعاة أي زحام للمحامين والمتقاضين والذي ينشأ عن سوء التنظيم ويعرض المحامين لانتقال العدوى بينهم رغم ارتدائهم الكمامات، وفق قوله.
من جانبه قال مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه يتعين على كل دائرة بالمحاكم تنظيم جلساتها بما يمنع الزحام والتكدس غير المطلوب في هذا التوقيت مع انتشار فيروس كورونا، وهذا التنظيم هو عمل إداري منوط به رؤساء المحاكم الابتدائية.
وأضاف سخي في تصريح لـ"الشروق" أن النقابة تنادي دائمًا بضرورة تقسيم وتوزيع الجلسات في رول الدوائر المكدسة بالقضايا، بحيث يعلم المتقاضي أو المحامي بالفترة الزمينة المحددة لنظر قضيته دون الداعي للتزاحم.
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أنه بعد أزمة فيروس كورونا فقد بات "التعامل الإلكتروني عن بعد" واجب قومي يجب أن تحرص الدولة على تطبيقه، متابعا: "ليس من المعقول أن يذهب محامي أو متقاضي إلى المحكمة للسؤال فقط على قضيته أو موعد جلسته".
وذكر سخي أن النقابة وفرت كل وسائل الوقاية للمحامين في غرفهم بالمحاكم وتعمل جاهدة للحفاظ على صحة المحامين من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصور المنتشرة للزحام "مزعجة" لكنها لا تعبر عن جميع المحاكم التي عقدت بعضها جلسات بشكل منظم جدًا.
فيما قال المحامي ياسر سيد أحمد، إن تزاحم المحامين بمحكمة شمال القاهرة أمس يؤكد سوء التنظيم والإدارة الذي يعاني منه المحامون في العديد من المحاكم، خصوصا في المعاملات اليومية أمام الخزنة ودفع الرسوم.
وأضاف سيد أحمد أن عودة المحاكم في هذه الفترة قرار غير سليم خصوصا في ظل وقت ذروة انتشار فيروس كورونا، ومشهد الزحام ينبئ بكارثة مع استمرار سوء تنظيم وعدم إدراك المحاكم لخطورة الأمر، وغياب الحزم في التعامل مع الموظفين وقلة عددهم وسوء توزيع أماكن العمل وكثرة عدد القضايا.
وأشار إلى أنه من الضروري تواصل رؤساء نقابات المحامين الفرعية مع رؤساء المحاكم لنقل الصورة السلبية للمشهد وخطورة الزحام الشديد في نقل العدوى حتى مع ارتداء الكمامة.
وانتقد سيد أحمد طريقة عودة عمل المحاكم من جديد بعد إجراءات مواجهة فيروس كورونا، متابعا: "العودة غير مُفعلة عمليا، والقضايا تؤجل دون نظرها رغم حضور المحامين للجلسات".
يذكر أن وزارة العدل وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالمحاكم بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلا عن ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة. كما أصدرت محكمة شمال القاهرة قرارًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع عودة دوائرها للعمل.