قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس، بتهمة عرض رشوة على معاون وزير الأثار للشئون الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم عرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا علي "م.ع"، معاون وزير الأثار لشئون الاثار الإسلامية، مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته علي صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، الذى شهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها الي رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها.
وأضاف أن المتهم الثاني حضر إليه لتعاقد الشركة مع وزارة الأثار على ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع.