طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في عمليات هدم إسرائيل منازل فلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن على المحكمة الدولية "إبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس".
وأدانت الوزارة "عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، التي كان آخرها هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة أريحا ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية".
وأشارت إلى "التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم واخلائها بالقوة لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال".
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة"، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
واعتبرت أن "اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
وجددت الوزارة تأكيدها على أن "الانحياز الامريكي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستعمارية يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين".