حقق فائض الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 2.3 مليار جنيه، بعدما حقق القطاع لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى9.9 مليار جنيه، وفقا لبيان وزارة البترول أمس.
وبحسب البيان، نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، كما نجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
وأَضاف البيان، أن قطاع البترول والغاز ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة فى عام 2018/2019، كما تمكن القطاع من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى التالى أيضاً، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.
وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020، فيما من المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.
وأشار البيان إلى أن قطاع البترول نجح فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب بنسبة 86% لتصل إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020، مقابل 6.3 مليار دولار عام 2011.
كما تم توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية.