أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو 2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9%، مقارنة بـ5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020، متابعة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.
وأشارت السعيد إلي توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث توقع موديز بتحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
أوضحت السعيد أن انتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51,9% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من عام 2021/2020، متابعة أن نسبة قطاع الاتصالات ارتفعت من 2,8% إلى 3,2% مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16,2%.
وفيما يخص معدل النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2021/2020، أكدت أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة للقطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة.
واستعرضت السعيد تطورات النمو الذي يعكس بوادر التعافي القطاعي بالربع الثالث من عام 2021/20، موضحة أن نشاط التشييد والبناء يستمر في النمو، حيث إن جهود الدولة متمثلة في مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق ساهمت في دعم قطاع التشييد والبناء ومساندته، وتنشيط الدورة الاقتصادية وضخ السيولة في الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمة، متابعة أن هناك بوادر تعافي، تزامناً مع انتشار حملات التطعيم بشكل مكثف في الدول المتقدمة وتراجع معدلات الإصابة، حيث قامت الكثير من الدول بإزالة قيود السفر والتحرك، حيث من المتوقع حدوث تعافي تدريجي لقطاع السياحة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى انتعاش الصناعة والتجارة والتصدير على حد سواء.