القانون يعبرعن تضارب تشريعي وانتكاسة لجهود مكافحة الفساد وتضارب داخل أروقة اتخاذ القرار
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقها بشأن قانون الأجهزة الرقابية رقم 89 لسنة 2015، المتعلق بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، واصفة إياه "بالمقتضب جدا"، لأنه يتكون من مادة واحدة ولا يرتبط بأي قوانين أخرى مما يجعله واحدًا من أقصر القوانين المصرية.
أكدت المبادرة في تقرير لها صادر اليوم، أن قانون الأجهزة الرقابية الجديد يؤدي إلى مزيد من الفوضى التشريعية وإخضاع الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية، متسائلة عن نوايا مؤسسة الرئاسة التي قررت أن تعطي نفسها مثل هذه الصلاحية المهمة في هذا الوقت.
كما تساءلت المبادرة عن ماهية الصلاحية التي تؤدي إلى المزيد من الترسيخ لصلاحيات السلطة التنفيذية على العموم ومؤسسة الرئاسة تحديدًا، مؤكدة إضراره بمبدأ الفصل بين السلطات وجهود مكافحة الفساد وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة.
وأشارت المبادرة إلى أن الحكومة ذاتها في استراتيجيتها لمكافحة الفساد2، الصادرة من مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، ذكرت صراحة أن من أهم المعوقات المؤسسية لمكافحة الفساد هو "افتقار أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم" و"تبعية بعض الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد في مصر للسلطة التنفيذية بما قد يؤثر في استقلاليتها".
واعتبرت المؤسسة أن القانون الصادر أخيرًا لا يعبر فقط عن تضارب تشريعي وانتكاسة لجهود مكافحة الفساد، ولكنه يعبر أيضًا عن تضارب داخل أروقة اتخاذ القرار، وعدم وضوح الرؤية الخاصة باستراتيجيات مكافحة الفساد، مضيفة "الحكومة تقوم بإصدار العديد من المبادئ الخاصة بمكافحة الفساد وتكون هي أول من ينتهك تلك المبادئ بشكل واضح".