قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه عقد اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد رمضان رئيس هيئة الرقابة، ورضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة، وبعض شركات التأمين، قُسم فيه سوق التأمين إلي ثلاثة أقسام.
وأضاف «الزهيري» أثناء لقاء تليفزيوني لبرنامج «مال وأعمال» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن «القسم الأول تمثل في بعض الشركات التي ارتأت أن الوثيقة الخاصة بها تغطي الوباء، وأخرى ارتأت أن الوثيقة الخاصة بها تغطي التأمين، لكن لديها محفظة طبية كبيرة وبالتالي فإنها تتحمل تكلفة علاج الموظفين وتمثل هذه الشركات نسبة ٧٩%».
وذكر أن «نسبة ٢١% من الشركات لا تغطي وثيقتها التأمين ولا لديها محفظة طبية، لكنها ترغب في المساعدة، وذلك من خلال تحملها تكلفة المسحة الخاصة بالموظف بشرط أنها تكون إيجابية، على أن يتحمل الموظف التكلفة حال كانت سلبية».
وأشار إلى أن شركات التأمين المصرية في الوقت الحالي تقدم تأمين السفر، مضيفًا أنه يشترط للسائح الأجنبي حصوله على التأمين الطبي.