وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، اليوم، على تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة تُعادل 650 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من أجل تعزيز السيولة العالمية ودعم الاقتصاد العالمي.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان للصندوق، إن هذا القرار تاريخي فهو يُعد أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق ودعم قوي للاقتصاد العالمي في أزمة غير مسبوقة.
وأوضحت جورجيفا أن قرار تخصيص حقوق السحب الخاصة سيفيد جميع الأعضاء ويلبي الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة في الاقتصادات، ويعزز صمود واستقرار الاقتصاد العالمي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن ذلك سيساعد بشكل خاص بلداننا الأكثر ضعفاً التي تكافح من أجل التعامل مع تأثير جائحة "كوفيد-١٩".
وأضافت أن التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 أغسطس الجاري.
ونوهت بأن حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من المخصصات الجديدة ستذهب إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.
وشددت جورجيفا على أن الصندوق سيواصل العمل بنشاط مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق من أجل التوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء الأكثر ثراءً إلى البلدان الأعضاء الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً لدعم تعافيها من الجائحة وتحقيق نمو مرن ومستدام.