أطلقت البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، مؤشرا للسندات السيادية الحكومية المصرية المقيدة والمتداولة فى سوق المال، ما يمهد لتوفير منتجات جديدة فى السوق؛ مثل وثيقة مؤشر السندات، على غرار وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن مؤشر السندات يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع المؤشر بما يجذب فئات جديدة من المستثمرين.
وتابع فريد أن السنوات الماضية، شهدت تطورا ملحوظا فى قيم التداول على السندات حيث سجل متوسط التداول اليومى للسندات فى النصف الأول من العام الجارى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه فى 2020، و768 مليونا فى 2019، و270 مليونا فى 2018، و105 ملايين جنيه فى 2017.
ووفق بعض خبراء السوق، كان الارتفاع الكبير فى الإصدارات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، السبب الرئيسى لنشاط سوق السندات.
وتأتى تلك الخطوة بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة، منهجية المؤشر الجديد استكمالا لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وفق بيان سابق للبورصة.
وتضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار، حيث يأخذ المؤشر فى اعتباره كلا من العائد الناتج من التغير فى أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، ما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
وتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام، سيتم إطلاقه، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريبا تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، فيما تتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريا بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة، وتشمل استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التى تستوفى معايير الانضمام للمؤشر، لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، فيما احتسبت مؤشرات سندات الخزانة ابتداء من 3 يناير الماضى بقيمة 1000 نقطة.
وبحسب البيان، توفر البورصة المصرية نظاما إلكترونيا لتسعير سندات الخزانة، من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكترونى «GFIT» الذى يتيح توفير تسعير تنافسى من خلاله، مشيرا إلى وجود مؤشر مرجعى يتيح استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات على السندات، حيث يعد المؤشر أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
وتنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك جميع البيانات الاحصائية الخاصة بالمؤشرات فى نشرات البورصة المصرية، وعلى موقع البورصة الإلكترونى، حتى يمكن لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التى طرأت عليه.
ويتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، Request for Quotation«، وهى آلية تسمح للمتعاملين الرئيسيين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير «SCREEN QUOTATION»، تسمح لأى متعامل رئيسى بتسعير السند الراغب فى بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلقى أوامر البيع والشراء، والجارى العمل على تفعيله بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، والعديد من الخيارات التى تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل السوق، بدلا من المتبع فى السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام «Trade Reporting».