أبدى رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، تراجعا اليوم الثلاثاء، وسط خلاف مع الملك بشأن إنهاء حالة الطوارئ هدد بإسقاط إدارته.
وقال محيي الدين، إن إلغاء المراسيم التي تم الإعلان عنها أثناء حالة الطوارئ "لا يمكن استكماله"، في تراجع عن قوله الأسبوع الماضي إن العملية قد اكتملت بموافقة الملك عبد الله.
ودور الملك في ماليزيا شرفي إلى حد كبير، إلا أن موافقته لازمة في أي إجراء يتعلق بحالة الطوارئ.
وكان الملك اتهم رئيس الوزراء يوم الخميس بخرق البروتوكول بسبب عدم الحصول على موافقته على إلغاء الإجراءات. وأصر محي الدين على أنه اتبع القواعد.
وكان الملك عبدالله رفض في وقت سابق طلب محيي الدين لتمديد حالة الطوارئ، قائلا إن القرار يجب أن يتخذ من جانب البرلمان الماليزي، الذي تم تعليق جلساته في إطار جهود مكافحة كورونا.
وطالب قادة المعارضة رئيس الوزراء بالاستقالة، واتهموه بانتهاك الدستور من خلال "عصيان" الملك و"تجاهل" البرلمان، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تنظيمهم لمظاهرة في العاصمة كوالالمبور ضد الحكومة.
وتم فرض قانون الطوارئ، والإغلاق الثاني في ماليزيا في إطار مكافحة كورونا، في يناير الماضي.
وقالت المعارضة إن حالة الطوارئ، التي سمحت لحكومة محيي الدين بالحكم بمرسوم، ليست ضرورية لأن القيود المرتبطة بالوباء تم تنفيذها بشكل منفصل.