ترأس مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار في تشكيله الجديد بعد صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور كافة ولا سيما مع وجود أعضاء جدد منضمين للمجلس في تشكيله الجديد، كما توجه بالشكر لمجلس إدارة صندوق السياحة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة.
وخلال الاجتماع تم استعراض فلسفة والهدف من إصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وأبرز مواده ومحاوره الرئيسية.
كما أشار الوزير إلى الاجتماعات التنسيقية المتعددة التي عقدها مع وزير الطيران المدنى ومسئولي الجهات المعنية الأخرى بشأن الطيران الاقتصادي والذي سيسهم فى تحقيق المستهدف في السياحة الوافدة والداخلية ولاسيما لربط المقاصد السياحية المختلفة ببعضها البعض مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية في مصر.
كما أحاطهم ببدء أولى دورات مدرسة الحضارة المصرية في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بهدف تعريف المصريين والأجانب المقيمين ممن لديهم شغف بالحضارة المصرية العريقة بالتاريخ والآثار والكتابة الهيروغليفية والفنون والعمارة الإسلامية والقبطية والفن المصري القديم.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا القانون جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة والآثار، حيث يتضمن دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار” بهدف المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، تطوير الخدمات والمناطق السياحية، دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، تطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.