• مرشد: القرارات تؤخذ عبر التصويت والرأى العالمى لا يعنينى
• تجميع النواب بالتليفون «مش عيب».. ولم نستطع مواجهة كتائب الإخوان الإلكترونية
• قانون المحليات مثير للجدل و«الخدمة المدنية» كان الأكثر صعوبة فى التوافق
• «تيران وصنافير» مسئولية الحكومة.. والمعارضة تمارس ديكتاتورية الأقلية
نفى عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، النائب مجدى مرشد حدوث أى اجتماعات لمناقشة مقترح التعديل الدستورى الذى بمقتضاه يتم تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات.
وقال عضو مجلس النواب فى حوار لـ«الشروق» إن المادة 226 من الدستور حصنت مواد مدة الرئاسة والحريات وحقوق الإنسان من التعديل، موضحا أن التعديلات المقبولة هى التى تقدم ضمانات أكبر ولا تنتقص منها.
وفى الوقت الذى أدلى فيه بعض من نواب الائتلاف تصريحات تؤيد مقترح التعديل الدستورى شدد مرشد على أن زعيم ائتلاف الأغلبية، محمد السويدى، والمتحدث باسم الائتلاف النائب صلاح حسب الله لم يوضحا موقف الائتلاف من الأمر، مؤكدا على أن القرارات تؤخد من خلال التصويت.
ويقلل مرشد من تأثير الرأى العام الدولى فى حال اجراء أى تعديلات على الدستور ويعتبرها شأن داخلى لا دخل للمجتمع الدولى به.
ودافع مرشد عن أداء ائتلاف الأغلبية البرلمانية المكون من عدة أحزاب ونواب مستقلين تحت القبة، مشددا على أن الائتلاف دوره ظهر بقوة خلال دور الانعقاد الثانى، انتخابات الائتلاف المرتقبة وفقا لمرشد لن تشهد تغييرات جذرية أو تغير فى موازين القوى.
يستعد مرشد للمنافسة على رئاسة لجنة الشئون الصحية التى رأسها خلال دور الانعقاد الأول وخسرها فى دور الانعقاد الثانى، ويوضح عددا من المآخذ على أداء اللجنة فى دور الانعقاد الأخير.
وإلى نص الحوار:
• هل ناقش قياديو ائتلاف دعم مصر مقترح التعديلات الدستورية فى اجتماعات سابقة؟
ــ لا.
• ألم تحدث أى اجتماعات مصغرة لمناقشة مقترح مد فترة الرئاسة؟
ــ لا، إلا إذا كانت مناقشات على مستوى شخصى بين ناس فيما بينهم، ولكن لم يحدث اجتماع لمناقشة التعديلات الدستورية.
• ما موقفك الشخصى من مقترح مد فترة الرئاسة؟
ــ على الرغم من أنى من البداية لدى تحفظ على تحديدها فى أربع سنوات، لأنى كنت أرى ضرورة أن تواكب مدة البرلمان وتكون خمس سنوات، فإنه لا يوجد ما يدعو إطلاقا لفترات دستورية مختلفة بلا معنى، الرئاسة أربع سنوات والبرلمان خمس سنوات لا داعى لبعثرة المدد ويكون هناك اتفاق وتوحيد لمدة، لكن هناك مشكلة فى الدستور أن المادة 226 تنص على انه لا تعديل للمواد الخاصة بانتخابات الرئاسة والمواد الخاصة بحقوق الإنسان والمواد الخاصة بالحريات، هذه مواد شبه محصنة بالمادة 226.
• وهل تعتقد أن هذا أمر إيجابى أم سلبى؟
ــ المادة 226 نصت على إمكانية تعديل هذه المواد بشرط أن تتضمن مزايا وضمانات أكثر، غير ذلك لا يمكن التعديل وأعتقد أن هذا أمر إيجابى.
• كيف تفسر التوقيت الذى طرحت فيه مقترحات تعديلات الدستور وربطه بانتخابات سياسية بعد أشهر قليلة؟
ــ صاحب المقترح أراد أن يزيد مدة الرئاسة لإعطاء فرصة أكبر لرئيس الجمهورية أن يعطى ويرى ثمار ما عمله.
• هل يمكن أن تطبق بأثر رجعى على المدة الحالية والرئيس السيسى؟
ــ لا.. أعتقد أن هذا لن يحدث ولو حصل تعديل يطبق على المدد التالية.
• كان هناك تجاوب مع هذا الطرح وهناك قيادات أدلت بتصريحات تؤيد المقترح.
ــ لم يخرج أى تصريح رسمى من المتحدث الإعلامى أو رئيس الائتلاف يلمح أو يشير أو يوضح تقبل هذه الفكرة.
• لكن بعض نواب الائتلاف رحبوا بمقترح التعديلات.
ــ هذه رغبات بعض النواب ولا علاقة لها بموقف الائتلاف، وهو كيان سياسى موجود وتنظيم له مكتب سياسى والقرار ليس فرديا ويقر بناء على تصويت وقبول ورفض والمقترح لم يطرح، وعندما يطرح سنبحث دعمه أو رفضه أو قبلوه من عدمه وكل ما يقال أن الائتلاف له رأى فى هذا الأمر حتى الآن غير صحيح.
• لو حدث تعديلات كيف يكون رد الفعل الدولى خاصة أنها تظهر وكأنها ترتيبات لصالح الرئيس؟
ــ بعد ثورة يناير ويونيو أصبح لدينا نوع من التوجس والترقب لردود الأفعال العالمية بشكل مبالغ فيه، كل شأن داخلى لا يعنى إلا مصر ومن غير المقبول أننا فى كل شىء نفكر فى رد الفعل العالمى.. هذا أمر لا يعنينى.
نرى دساتير متعددة يتم تعديلها وتركيا تحذف وتغير فى دستورها ولا أحد يعترض، وهذه أمور داخلية بحتة والتلميح باعتراض الرأى العام العالمى أرى انه إعطاء أهمية له لا يستحقها.
• هل فعلا الائتلاف حتى الآن قادر على أن يكون أغلبية مثل البرلمانات السابقة؟
ــ هناك فرق كبير، الائتلاف مجموعة احزاب تندمج تحت القبة وليس خارجها يضم برلمانيون حزبيون ومستقلون لتكوين ائتلاف برلمانى وسياسى لتمرير ووضع سياسات تتفق معها الاغلبية العظمى من ممثلى الائتلاف، لكن ليس هناك أيديولوجية جامعة لكل هؤلاء وليس هناك انصهار ولا اندماج تام بين مكوناته، ولا يمكن أن يبدو للعيان ان هذا حزب يأمر فيطاع دائما ستجد خروجا عن النص حتى لو تم التصويت واتخاذ القرار.
الصورة العامة للائتلاف لن تماثل الصورة العامة لحزب حاكم، أرى أن الائتلاف يتحرك ويزداد قوة وفى آخر دور الانعقاد كان الائتلاف مؤثر فى كل حراك تصويتى تحت القبة، فى البداية كان فى بعض القوانين التى حدث بشأنها خلافات.
الربع الأخير من دور الانعقاد الثانى تصويت الائتلاف كان شبه إجماع وهذا نجاح كبير لقيادات الائتلاف.
• من بين الانتقادات الموجهة للائتلاف أن قادته يجمعون النواب بالتليفون فى القضايا التى يحددها، مثلا خلال مناقشة الموازنة العامة كانت القاعة خالية تقريبا حتى تم جمع النواب.
ــ بدون شك لابد من حلقة اتصال وهذا لا يعيب حزبا أو ائتلافا.. ماذا يضير فى هذا؟
وما يحدث ليس ترهيب أو تجميع الناس بصفارة، لو كان هناك حزب، أمين التنظيم يتصل بهم شخصيا، الائتلاف يستدعى قواه المختلفة عند التصويت وهذا لا يعيبه.
• ما هو مشروع القانون أو القرار المختلف عليه داخل البرلمان؟
ــ قانون المحليات مازال محل جدل، ومن القوانين التى مرت الخدمة المدنية.
• ماذا عن تيران وصنافير؟
ــ حتميا لم يكن عليه خلاف، ولكن عدم فهم من جانب ناس كثيرة وأنا منهم والحقيقة هذا ليس عيب البرلمان ولكن عيب الحكومة بشكل بحت، لو كنت جعلت الشعب يطلب من البرلمان يقرر من خلال ما تم عرضه من الحكومة لأصبح الأمر أسهل، لكن الحكومة ألقت الكرة فى ملعب البرلمان دون أى توضيح للناس أو شرح.
وتيران وصنافير ظلت متروكة تماما للرأى الآخر وكان هو السائد فى وسائل التواصل الاجتماعى، لا يوجد كتيبة تعادل الكتيبة الأخرى المحترفة التى بهدلت الدنيا.
• تقصد من بالكتيبة المنظمة المحترفة؟
ــ الإخوان المسلمين، لابد أن نعترف أنهم متفوقون علينا بمراحل على مستوى وسائل التواصل الاجتماعى، لا يوجد تعليق أو سخرية إلا لو بحثت ستجدينهم وراءها، هم عندهم تصيد لكل مقترح، ويجيدون استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وليس عندنا كتائب تدافع.
• بعض نواب الائتلاف كانوا فى الجبهة الأخرى وصوتوا بعكس قرار الائتلاف، هل تم التحقيق معهم؟
ــ لا حتى الآن لم يحدث، لكن لابد أن يكون هناك وقفة معهم لكن فى نقطة مهمة أن الرأى الشخصى مكفول لكل نائب فى البرلمان.
لا يجوز أن أمنع أى رأى طالما فى حدود الأدب واللياقة والأعراف لكن لا أراء ولا مناقشة بعد التصويت على الجميع أن يلتزم.
عندنا 150 نائبا معترضون و300 موافقين على قرار بعد نهاية التصويت مفروض أن يدافع الجميع عن القرار وإلا ستتراجع قيم الديمقراطية، أنا مختلف أناقش وأقدم حججى لكن بمجرد التصويت انتهى الموضوع، للأسف هناك دكتاتورية فى المعارضة أو الأقلية، الاستمرار فى رفض قرار تم الموافقة عليه بالأغلبية والاستمرار فى المزايدة على موافقة برلمان عليه لا يمكن وصفها الإ بالدكتاتورية.
من الممكن أن أشعل الشارع بسهولة، وبرلمانات العالم كلها يكون تحت القبة خلافات تصل لحد الضرب وقذف الأشياء وبانتهاء التصويت تختفى هذه الأمور ولا يظهر نائب فى برنامج تليفزيونى ويقول الأغلبية تريد أن تخرب البلد، وإلا تصبح خناقة فى شاعر .
كيف تم التصويت وبأى طريقة، أحضرتهم بالتليفون، أم أعطيتهم مكافآت واى نوع من الاغراءات هذا لا يعنينى.
• كيف لا يعنيك؟
هل لحظة التصويت مسك حد يد النائب وأجبره يقول نعم؟
• لكن ممكن يسبقها أمور إغراءات أو تهديدات.
ــ فليسبقها ما يسبقها أى كانت، والنائب الذى يمكن أن يخضع لإغراءات أو التهديد أو الوعيد لتغيير رأيه لا يستحق أن يكون نائب.
• المفترض وفقا للائحة الداخلية للائتلاف فى انتخابات على الأبواب. هل بدأت الترتيبات لهذه الانتخابات؟
ــ لا، المفروض الانتخابات فى بداية دور الانعقاد، للمكتب السياسى ورئيس الائتلاف.
• هل تغير ميزان القوى فى الائتلاف؟
ــ من الصعب تغير ميزان القوى فى ائتلاف غير مكون من قوى مختلفة اعتقد ان الوضع سيستمر ولو جد جديد يكون فى حدود تغيرات ضيقة، والهيكل الرئيسى للائتلاف سيظل كما هو.
• هل ائتلاف دعم مصر لديه خطه لتغيير رؤساء وهيئات مكاتب اللجان؟
ــ حتى الآن لا يوجد أمور واضحة، غالبا يستمر رؤساء اللجان التابعين للائتلاف فى مواقعهم.
• هل سيكون هناك تنافس على لجان جديدة؟
ــ أكيد التنافس الذى فيه أكثر من شخص فى الائتلاف لابد أن يكون له دور توفيقى.
• هل قررت خوض الانتخابات على رئاسة لجنة الشئون الصحية دور الانعقاد المقبل؟
ــ نعم.
• ما الذى كان يفترض أن تقدمه اللجنة دور الانعقاد الماضى ولم يحدث؟
ــ اللجنة كانت بدأت قوية جدا فى دور الانعقاد الأول، وفى دور الانعقاد الثانى لم يتم تفعيل الدور الرقابى للجنة، كان من المفروض أن تجرى زيارات ميدانية مكثفة، وكان هناك قوانين كثيرة ولم يتم النظر فيها مثل قانون الهيئة العليا للدواء، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة حصل عليه خلاف فتم ركنه، قانون المسئولية الطبية لم يناقش، قانون معامل التحاليل لم يناقش أيضا.
قضينا سنة كاملة فى قانون العلاج الطبيعى وهو كان مفروض انه لا يأخذ وقت فى المناقشة، خاصة ان هناك قوانين اخرى مؤثرة مثل المسئولية الطبية والمتعامل.
كل طلبات الاحاطة التى تتعلق باهمال فى المستشفيات لم تتابع، المنظومة الصحية تحتاج إلى عمل أكثر من اللجنة، والبرلمان من المفترض أن يكثف من عمله الرقابى لأن كم الشكاوى المتعلقة بالخدمة الصحية كبير جدا، وكان لابد من تفعيل قانون يحمى الاطباء من استمرار الاعتداء عليهم.