رفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصفه بوزير فرض الضرائب، قائلًا: إنه «لم يفرض آية ضريبة منذ توليه منصبه أو عندما كان نائبًا لوزير المالية».
وأضاف «معيط» في لقاء مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن قانون الضرائب العقارية صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013، إلا أنه يعمل حاليًا على تحصيل الموجود في القانون باعتباره أقسم على احترامه وتطبيقه، موضحًا أن قوانين فرض الضرائب هو قرار قومي وليس قرار وزير، ولابد أن يصدر من مجلس النواب.
وأشار إلى إصدار أول قانون للضرائب العقارية في مصر عام 1882 بمرسوم ملكي ثم عُدل في عام 1954 بقرار من اللواء محمد نجيب، ثم بقرار من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ثم الرئيس محمد أنور السادات، مبينًا أنه نفس القانون مع اختلاف آليات التطبيق والتحصيل.
وعن الحديث حول عدم دستورية قانون الضرائب العقارية، قال إنه لا توجد مشكلة في أن يستصدروا حكمًا من المحكمة الدستورية العليا لتتوقف الوزارة تطبيقه، لافتًا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا قضى بدستورية هذه الضريبة.
وأوضح أن كل المواطنين في العالم يعترضون على فرض الضرائب وليس في مصر فقط، مشيرًا إلى أحقية المواطنين بالمطالبة بخدمات مقابل هذه الضرائب التي يدفعونها، إلا أن هناك أمورًا أخرى يمكن تنفيذها ليس من المفترض أن يشعر بها المواطن بشكل مباشر مثل السكن الاجتماعي وتطوير العشوائيات والإنفاق على الجيش والشرطة لحفظ الأمن.
وذكر أن الوزير مطالب بتحقيق إيرادات للدولة، حتى تتمكن من تحسين الخدمات والطرق والسكن وحتى تدفع الأجور والتزامات الدولة دوليًا وتحقق أمنها القومي وتنفذ استثمارات في التعليم والصحة وغيرها، متسائلًا: «من أين سنحصل على الأموال لكل ذلك؟».