قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ألغت خطة لتزويد خفر السواحل الليبي بقوارب يمكن استخدامها في توقيف المهاجرين في البحر.
وقال الباحث بالمنظمة ماتيو دي بيليس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه تم الإشارة للقرار في وثائق تلقتها المنظمة وجماعات حقوقية أخرى تتعلق بقضية تم إقامتها للطعن على الخطة.
ويذكر أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يدعمان خفر السواحل الليبي للحد من عمليات الهجرة إلى مالطا وإيطاليا.
وقد أثارت هذه السياسة جدلا، حيث إنه يتم إعادة المهاجرين واللاجئين الذين يتم اعتقالهم إلى مراكز احتجاز، حيث يتعرضون، وفقا لجماعات حقوقية والأمم المتحدة، للتعذيب والإساءة الجنسية وتهريب البشر.
وتقدمت منظمة العفو ومنظمات حقوقية أخرى بدعوى في المحاكمة الفرنسية ضد وزارة الدفاع في مارس الماضي، حيث قالت إن تزويد خفر السواحل الليبي بالقوارب سوف يساهم بصورة غير مباشرة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال بيليس، إن الوثائق القضائية أظهرت أن وزارة الدفاع رفضت ما تقدمت به منظمة العفو، ولكنها أشارت إلى أنه في ضوء تطورات الوضع في ليبيا، قررت عدم المضى قدما في تنفيذ خطتها.