أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء أن اقتراح الولايات المتحدة بفرض رسوم على منتجات فرنسية ردا على فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة هو أمر "غير مقبول".
وقال، في تصريحات لمحطة "راديو كلاسيك"، إن فرنسا تواصلت مع المفوضية الأوروبية للتأكيد على أنه في حال فرض رسوم جديدة عليها، فإنه سيكون هناك "ردا أوروبيا، ردا قويا".
وكانت الولايات المتحدة قالت أمس إن قيام فرنسا بفرض ضريبة بنسبة 3% على حجم الأعمال المحلية للشركات الرقمية العملاقة تمثل تمييزا ضد الشركات الأمريكية.
كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر قد اقترح فرض رسوم تصل إلى 100% على منتجات فرنسية، من بينها شمبانيا وأجبان وحقائب يد، بقيمة تجارية تصل إلى 4ر2 مليار دولار.
وقال لومير إنه أبلغ لايتيزر بأن الضريبة الفرنسية تهدف ببساطة إلى ضبط الضرائب، وأنها تنطبق على الشركات الأوروبية مثلها مثل الأمريكية.
وقال إن الشركات الرقمية الكبرى يجب ألا تدفع ضرائب تقل بـ 10 أو 20 في المئة عن الشركات الصغيرة.
وتطبق الضريبة الفرنسية على حجم أعمال شركات الخدمات الرقمية داخل فرنسا والتي يصل حجم أعمالها الرقمية إلى 750 مليون يورو على الأقل (831 مليون دولار) حول العالم و 25 مليون يورو في فرنسا.
وكان لومير أقر في وقت سابق بأن معظم، ولكن ليس جميع، الشركات التي تنطبق عليها الضريبة الجديدة هي من الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يتم إثارة القضية عندما يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في لندن بعد ظهر اليوم الثلاثاء قبل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).